قالت مصادر مطلعة فى وزارة المالية المصرية، اليوم، إن هناك وفدين من صندوق النقد الدولى فى مصر حاليًا، أحدهما وفد فنى تدريبى والآخر لإجراء مباحثات تمهيدا للمراجعة النهائية من الصندوق على برنامج البلاد فى فبراير. ووافق صندوق النقد الدولى على برنامج لمدة ثلاث سنوات مع مصر فى نوفمبر وأفرج عن شريحة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد الذى تضرر بفعل سنوات من الاضطرابات أعقبت 2011، وتتوقف الشريحة الثانية من القرض على زيارة تقوم بها بعثة من الصندوق لمراجعة مدى التقدم فى برنامج الإصلاح الاقتصادى فى نهاية فبراير، وذلك بحسب ما نشرته رويترز. وقال أحد المصادر، أن هناك وفدان من صندوق النقد الدولى فى مصر حاليًا، الأول وصل يوم الأحد ويستمر حتى 9 فبراير المقبل، وهو وفد فنى لتقديم الدعم الفنى والتدريب فى مجال إعداد الموازنة وبرنامج الحكومة، فيما وصل الوفد البثانى، أمس، ويستمر ما بين يومين وثلاثة أيام ويقوم بإجراء مباحثات تمهيدًا للمراجعة النهائية للصندوق قبل الحصول على الشريحة الثانية من القرض. وتضمن برنامج مصر للإصلاح الاقتصادى، إقرار ضريبة القيمة المضافة، وخفض دعم المواد البترولية، وتحرير سعر الصرف، وعددًا من التدابير الآخرى، منها إلغاء دعم الطاقة، وإصلاح الشركات الحكومية، وإدخال إصلاحات على السياسة النقدية لاستعادة الاستقرار الاقتصادى وتحقيق النمو على الأجل الطويل.