قالت 3 مصادر مطلعة في وزارة المالية المصرية ل«رويترز»، الثلاثاء، إن «هناك وفدين من صندوق النقد الدولي في مصر حاليا، أحدهما وفد فني تدريبي، والآخر لإجراء مباحثات تمهيدا للمراجعة النهائية من الصندوق على برنامج البلاد في فبراير». ووافق صندوق النقد الدولي على برنامج لمدة 3 سنوات مع مصر، في نوفمبر، وأفرج عن شريحة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار، بهدف إعطاء دفعة للاقتصاد الذي تضرر بفعل سنوات من الاضطرابات أعقبت انتفاضة 2011. وتتوقف الشريحة الثانية من القرض على زيارة تقوم بها بعثة من الصندوق لمراجعة مدى التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي في نهاية فبراير. وقال أحد المصادر ل«رويترز»، إن «هناك وفدان من صندوق النقد الدولي في مصر حاليا، الأول وصل الأحد، ويستمر حتى 9 فبراير، وهو وفد فني لتقديم الدعم الفني والتدريب في مجال إعداد الموازنة وبرنامج الحكومة، والوفد الثاني وصل الإثنين، ويستمر ما بين يومين وثلاثة أيام، ويقوم بإجراء مباحثات تمهيدا للمراجعة النهائية للصندوق قبل الحصول على الشريحة الثانية من القرض». وتضمن برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي إقرار ضريبة القيمة المضافة، وخفض دعم المواد البترولية، وتحرير سعر الصرف، وعددا من التدابير الأخرى، منها إلغاء دعم الطاقة، وإصلاح الشركات الحكومية، وإدخال إصلاحات على السياسة النقدية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق النمو على الأجل الطويل.
