يغادر وزير الخارجية سامح شكرى، فجر غد الخميس، متوجهًا إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة فى فعاليات اجتماعات الدورة 28 للاتحاد الأفريقى خلال الفترة من 22 إلى 31 يناير 2017، والتى تعقد تحت شعار "تسخير العائد الديموجرافى من خلال الاستثمار فى الشباب". وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن أجندة وزير الخارجية سامح شكرى تشهد نشاطا مكثفا خلال القمة سواء على مستوى اللقاءات الثنائية التى يجريها مع نظرائه من وزراء خارجية الدول الإفريقية والمسئولين بمفوضية الاتحاد الافريقى، أو الاجتماعات والفعاليات الخاصة بالمجلس الوزارى للاتحاد الأفريقى، فضلا عن الإعداد لمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى القمة الأفريقية. وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الاجتماعات تبدأ بعقد الدورة العادية ال33 للجنة المندوبين الدائمين على مستوى السفراء المعتمدين لدى الاتحاد خلال الفترة من 22 إلى 25 يناير، يعقبها عقد الدورة العادية ال30 للمجلس التنفيذى على مستوى وزراء الخارجية خلال الفترة من 25 إلى 27 يناير، ثم الدورة العادية ال28 للمؤتمر على مستوى رؤساء الدول والحكومات خلال يومى 30 و31 يناير الجارى. وتابع المتحدث باسم الخارجية، بأن مشاركة وزير الخارجية سامح شكرى فى اجتماعات المجلس التنفيذى تكتسب أهمية خاصة على ضوء الموضوعات الهامة التى سوف يناقشها المجلس هذا العام، وعلى رأسها انتخابات المفوضين الثمانية بالاتحاد الأفريقى، ونتائج الخلوة الخامسة للمجلس التنفيذى التى عقدت فى أديس أبابا يومى 8 و9 ديسمبر الماضى، وتناولت موضوعات الاندماج القارى، وكفاءة أجهزة الاتحاد، وتنفيذ أجندة التنمية 2063، بالإضافة إلى تقرير اللجنة الوزارية للترشيحات الأفريقية فى المنظومة الدولية، وتقرير اللجنة الوزارية المعنية بانتخابات أعضاء المفوضية، وتقرير المفوضية حول المساواة بين الجنسين، وحقوق المرأة والفتيات فى التعليم، وتنفيذ "إعلان سولمن" حول المساواة بين الجنسين فى أفريقيا، فضلا عن تدشين المؤسسة الأفريقية لبناء القدرات ACBF كوكالة متخصصة تابعة للاتحاد الأفريقى. واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته مؤكدًا على أن مشاركة وزير الخارجية سامح شكرى فى فعاليات القمة 28 للاتحاد الأفريقى، واللقاءات التى سيجريها على هامش الاجتماعات، والبرنامج المكثف الذى سيتم التحضير له وإعداده لمشاركة الرئيس السيسي فى القمة، يأتى فى إطار الجهود المصرية الحثيثة للتواصل مع الأشقاء الأفارقة لتوثيق العلاقات الثنائية مع الدول الأفريقية، وتعزيز الدور المصرى على مستوى القارة، لاسيما فى إطار عضوية مصر الحالية فى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقى وعضوية مجلس الأمن.
