أكدجهازحماية المنافسةأن الجهاز لم يأمر بالسطو على إشارة البث،بشأن بطولة الأمم الإفريقية بالجابون، والتي تقام فاعليتها في غضون الشهر الجاري،موضحا ان الامر لم يعدو كونه ألزم باستعادة حالة المنافسة داخل السوق المصري التي قامت تصرفات الاتحاد الافريقي لكرة القدم بالقضاء عليها. واضاف الجهاز في بيان صحفي له اليوم ان هدف قانون حماية المنافسة هو الدفاع عن السوق المصري من الممارسات الاحتكارية التي تقيد حرية المنافسة وما قد ينتج عن ذلك من آثار ضارة بالمواطن المصري، خصوصًا عن طريق تحميله أعباء مالية غير مبررة أو الحد من حريته في الاختيار. ومن هذا المنطلق فإن قرارت الجهاز بشأن هذه البطولةجاءت لتطبيق هذا الهدف القانوني. ووفقًا لقانون حماية المنافسة المصري فإن الشخص الذي يتمتع بوضع مسيطر، مثل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تقع عليه مسؤولية خاصة بعدم التعسف في استخدام سيطرته لتحميل المشاهد أعباء ما كان ليتحملها في وجود منافسة طبيعية بين المنتجات المختلفة في الأسواق المختلفة القائمة أو المعتمدة على استغلال حقوق البث. وأشارالى انه إذا قام الشخص المسيطر بعدم احترام تلك المسؤولية التي يفرضها عليه القانون، وأتى بأفعال قضت على المنافسة التي كان من الممكن أن يتمتع بها المواطن المصري، فقد خوَّل القانون للجهاز اتخاذ التدابير الإدارية اللازمة لاستعادة حالة المنافسة داخل السوق وعدم حرمان المواطنين من فوائدها. ولذلك وفيما يخص بطولة الأمم الإفريقية بالجابون، فقد قرر الجهاز استمرار عرض مؤسسة beIN للبطولة بصورة استثنائية، وذلك استقرارًا للأوضاع القانونية وحماية لحقوق المشتركين. واتابع فقد ألزم الجهاز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بمنح حقوق البث المباشر لتلك البطولة داخل نطاق جمهورية مصر العربية لشركة أخرى بجانب مؤسسة beIN؛ وذلك لضمان وجود أكثر من شركة تتنافس فيمابينها لإرضاء الجمهور المصري المحب لكرة القدم. وشدد على إن الدافع من قرارات الجهاز هو الدفاع عن المصلحة العامة المرجوة من قانون حماية المنافسة، ألا وهي حماية حرية الحق في المنافسة، والتي أضر بها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بمنحه شخص واحد كامل حقوق البث لمدة 12 عام – فضلا عن ثمان سنوات سابقة - قادمة تشمل جميع البطولات الإفريقية التي تشارك فيها المنتخبات والأندية المصرية، وتنافس فيها بضراوة. وهو ما يعني قيام كيان واحد بالسيطرة على حقوق المشاهدة للمواطن المصري طوال تلك المدة، والتي هي وفقًا لأي معايير دولية أو محلية مدة غير معقولة أو مناسبة. ويهيب الجهاز بأجهزة الإعلام المختلفة تحري الدقة عند نقل تصريحاته وبياناته الإعلامية، كما يهيب الجهاز بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضرورة سرعة الالتزام بقرارته، وذلك حفاظًا على حقوق المواطن المصري، علمًا بأن عدم في تنفيذ قرارت الجهاز يعرض المخالف لتشديد العقوبات الجنائية بخلاف المسئولية المدنية التي تنشأ نتيجة الأضرار الناتجة عن ذلك. وتابع بادر الجهاز رسميًّا بمخاطبة العديد من أجهزة المنافسة الدولية والأجهزة الإقليمية داخل القارة الإفريقية، وذلك للتنسيق فيما يتعلق بإزالة الأضرار الناجمة عن الممارسات الاحتكارية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم داخل القارة الإفريقية والسوق المتعلق بها دوليًّا، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية. ويشدد الجهاز على اجهزة الاعلام المختلفة، انه معني فقط بتنفيذ نصوص قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، واختصاصه منعقد فقط في مكافحة الممارسات الاحتكارية وذلك دون الإخلال من إمكانية أن يشكل الفعل المخالف لأحكام قانون حماية المنافسة مخالفة لأي قوانين محلية أو دولية اخرى. ويؤكد الجهاز أنه جهة فنية مستقلة، وأنه يصدر قراراته بناء على ما يتحصل عليه من أدلة وبراهين، وما يخلص إليه التحليل الفني بشأنها، وأن هدف الجهاز في المقام الأول والأخير هو حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الاحتكارية وفقًا لدوره المرسوم في إطار قانون حماية المنافسة، والذي يسعى الجهاز إلى تطويره دائمًا ليواكب احتياجات الاقتصاد المصري.
