بدأت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، نظر جلسة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، فى قضية اتهامهما بإهدار المال العام، بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه المعروفة إعلاميًا باسم "تراخيص الحديد". عُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى، وعضوية المستشارين حسن أبو الوفا ومجدى عبدالمجيد، وسكرتارية أيمن عبداللطيف وأحمد فهمى. وطلب دفاع رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، من المحكمة امتداد أثر التصالح لموكليهما مع الدولة أسوة ب"التصالح" الذى تم مع رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق. كانت محكمة النقض سبق لها أن قضت فى ديسمبر الماضى بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتى كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، الذى قضى بمعاقبته "غيابيًا" بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل، أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التى أصدرت الحكم بالإدانة.