وافق مجلس النواب اليوم /الثلاثاء/ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 387 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الترتيبات الموقعة في سول بتاريخ 3 /3/ 2016 بين حكومتي مصر وكوريا، والتي بمقتضاها تقدم حكومة كوريا إلى حكومة مصر قرضا من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لتنفيذ مشروع تطوير نظم إشارات السكة الحديد من نجع حمادي إلى الأقصر بمصر. وتبلغ قيمة القرض 114 مليون و978 الف دولار على أن يتم إتاحة القرض وتثبيته بالعملة الكورية بسعر فائدة 0.15% مع عدم احتساب فائدة على النسبة من القرض التي تغطي الخدمات الاستشارية التي يقدمها استشاريون كوريون، وفي حالة عدم تمكن المقترض من سداد أية مبالغ مستحقة وفقا للاتفاقية يتم احتساب غرامة تأخير على المبلغ غير المسدد بنسبة 2% سنويا بالإضافة لسعر الفائدة المحدد، وتبلغ مدة القرض 40 سنة متضمنة فترة سماح 10 سنوات. وأكدت اللجنة المشتركة -في تقريرها- أن المشروع يسهم في تنفيذ أحد أهم وسائل دعم وتطوير عناصر الأمان في حركة سير القطارات في منطقة تتصف بالخطورة بتحويل إشارات السكة الحديد من ميكانيكية إلى كهربائية، مطالبة بضرورة المتابعة الدقيقة لجميع مراحل التنفيذ وسرعة العمل على استكمال تطوير إشارات الخط الكامل وعدم الاكتفاء بالأماكن الخطرة منه، وضرورة وضع رؤية مستقبلية متكاملة لتخطيط وتنفيذ مشروعات كهربة السكة على كافة الخطوط على أن تتضمن الدراسة إيجاد مصادر تمويل بديلة عن القروض لتمويل هذه المشروعات وإعداد العاملين على الخطوط بشكل يؤهلهم للتعامل مع نظام الإشارات الجديد.
