قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 132 لسنة 2016 - والمتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه اعتبارًا من 28 مارس 2016 - للحكم بجلسة 17 يناير مع تقديم المذكرات خلال أسبوع. ذكرت الدعوى المقامة من نور فرحات ومحمد رفعت وعصام الإسلامبولي وطاهر أبو النصر وأحمد هندي وحاتم عبد العظيم ماهر السماحي ومحمد الحلو وعلي طه، المحامين - بصفتهم وكلاء عن المستشار هشام جنينة - والتي حملت رقم 52052 لسنة 70 قضائية، واختصمت رئيس الجمهورية بصفته، أن قرار إعفاء المستشار هشام جنينة من منصبه مخالف للدستور، وأخلّ بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلي للهيئات العامة والأجهزة الرقابية عامة والمركزي للمحاسبات خاصة.