أقام محامو المستشار هشام جنينة، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم ١٣٢ لسنة ٢٠١٦ والمتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه اعتبارًا من يوم 28 مارس ٢٠١٦. واختصمت الدعوى التي أقامها المحامون نور فرحات ومحمد رفعت وعصام الإسلامبولى وطاهر أبو النصر وأحمد هندي، وحاتم عبد العظيم ماهر السماحى ومحمد الحلو وعلى طه، المحامون، بصفتهم وكلاء عن جنينة، وحملت رقم ٥٢٠٥٢ لسنة ٧٠ قضائية، رئيس الجمهورية بصفته، حيث ذكر أن قرار إعفائه من منصبه مخالف للدستور.