أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر عند "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقًا لتقرير للوكالة. وأوضحت فيتش في تقرير على موقعها الإلكتروني، أنه من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 4.5% في 2018، ارتفاعًا من 3.3% المتوقع في 2017، بفعل التحديات التي واجهها الاقتصاد المصري قبل تعويم الجنيه. وقالت وزارة المالية، في نوفمبر الماضي: إنها تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي بين 4 إلى 5% خلال العام المالي 2017-2018، ويرتفع إلى 6% على المدى المتوسط. وأشارت الوكالة بحسب تقريرها، إلى أن زيادة أسعار الفائدة التي تزامنت مع قرار التعويم ترفع مدفوعات الفائدة. وتوقعت تراجع هامشي في عجز الموازنة العامة في 2017 إلى 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي، لتنخفض إلى 9% في 2018، بحسب التقرير وأظهر منشور لوزارة المالية في نوفمبر الماضي، اعتزام الحكومة خفض العجز الكلي للموازنة ليتراوح بين 8.5% إلى 9.5%، فضلًا عن خفض مستويات الدين العام الحكومي إلى نحو 92- 94% بنهاية العام المالي 2017-2018. وتوقع التقرير أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 99% في عام 2017، مع الاضافات الاخيرة على الديون الخارجية، لتتراجع إلى 93% في 2018 وأوضحت، أن الاحتياطي النقد الأجنبي يغطي 4 أشهر من المدفوعات الخارجية الحالية، وفقًا للتقريركانت "فيتش" قد أعلنت في يونيو الماضي، عن تثبيت تصنيفها لمصر عند (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة وقالت وكالة فيتش في نوفمبر الماضي، إن قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف يعتبر "خطوة كبرى لإصلاح السياسات النقدية والمالية والخارحية لمصر، وإيجابيًا لآفاق التصنيف الائتماني".