أكد الخبير الاقتصادي محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن مؤشرات التضخم لا تعبر عن واقع الأسعار الحقيقية فى مصر، ولم تعكس تراجع حركة البيع وضعف القوى الشرائية وحالة الركود فى البلاد بصورة واضحة. وذلك نتيجة تراجع القوة الشرائية للجنية المصرية مؤخرا، إضافة لآثر ارتفاع أسعار بعض السلع نتيجة سلبيات عمليات التوزيع.
وقال عادل "أن سعر صرف الجنيه تراجع خلال الفترة الماضية، مما خفض من قدرته الشرائية وهو ما انعكس على قيمة دخل الفرد الذى تدهور للغاية مقابل ارتفاع الأسعار".
وأضاف أن استيراد مواد الخام خلال الفترة الماضية بالعملة الأجنبية ساهم فى زيادة الأسعار، مشيرا إلي أنه مع انخفاض قيمة الجنيه اتجه التجار إلى زيادة الأسعار لتحقيق نفس معدل الربح المعتاد.
وأوضح عادل أن أسعار الغذاء شهدت ارتفاعا بمقدار 6ر11 \% خلال نوفمبر مقابل 8ر7 %فى أكتوبر، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار النفط بجانب ارتفاع مستوى الانفاق على مدار أجازة عيد الأضحى.
كما أوضح أن ارتفاع التضخم راجع إلى عدم استقرار الوضع السياسى الحالى، منوها إلي أنه على الرغم من اقتصار الاحتجاجات خلال نهاية شهر نوفمبر في معظمها على القاهرة، إلا أن بعض الاحتجاجات الأخرى في مختلف المحافظات في مصر أدت إلى توزيع الاختناقات.
وتوقع عادل أن تنحسر معدلات النمو في التضخم في الأجل القصير بفعل ضعف النمو الاقتصادي العالمي والمحلي لكن الاختلالات الهيكلية سوف تستمر في التأثير على الأسعار بدليل تباطؤ السيولة المحلية، واضطرابات العرض بسبب الاحتجاجات مما سيخلق مخاطرة متصاعدة على معدل التضخم خلال الفترة القادمة.
ولفت إلى أنه خلال شهر ديسمبر ومع استمرار العملية الانتخابية فقد نشهد زيادة فى الانفاق خاصة خلال أجازة رأس السنة الجديدة والأعياد.
وأكد نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار محسن عادل أن ما يحتاجه الاقتصاد هو زيادة الإنتاج بما يتطلبه زيادة الإنتاج وزيادة الاستثمارات وربما يحتاج هذا إلي عدم زيادة تكلفة الاقتراض.
كما أن مصر مازالت بحاجة إلى استعادة المستثمرين الأجانب لتخفيف الضغط على البنوك المحلية والمساعدة في تمويل عجزها المالي المتوقع أن يبلغ 10 \% من الناتج المحلي الإجمالي في 2011.
وشدد على ضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية أكثر فاعلية وتأثيرا علي المدي القصير تساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال عدد من القرارات والإجراءات التحفيزية والتنشيطية للاستثمار.
وقال عادل "إن الانتخابات ستجلب معها تركيزا قويا على تعزيز العدالة الاجتماعية، وهو ما من شأنه أن يتناغم مع التوقعات الشعبية، لكنه قد يخيب آمال أولئك الذين يأملون في رؤية تسارع في الإصلاحات الاقتصادية خاصة وأن صانعي القرار في مصر يواجهون الآن تحديا إضافيا يتمثل في أن التوقعات الاقتصادية العالمية السيئة ستؤثر على انتعاش تدفق الاستثمارات والسياح".
وأكد أنه لضمان تمويل كاف لحماية الاقتصاد خلال العام المقبل فيجب البدء بطرح أجندة متوسطة المدى تشمل مثلا إصلاح نظام الإعانات الحكومية، التي تشكل عبئا كبيرا على الميزانية، وأن تضع سياسات لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا يشمل تمويلا وتنظيما أسهل للشركات والمشروعات الصغيرة التي تعاني حاليا من أجل الحصول على قروض مصرفية.
يذكر أن البنك المركزى كان قد وضع مؤشرا لقياس التضخم استبعد منه بعض السلع التى تتحدد أسعارها إداريا، بالإضافة إلى بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة والتى لن تعبر عن أسعارها الحقيقية وتتصف بأنها الأكثر تقلبا.
وأضاف عادل أنه لا يمكن اعتبار ذلك المؤشر المقياس الأساسى للتضخم وبديلا عن المعدل الأساسى وفقا للرقم العام لأسعار المستهلكين.
وقد تم استبعاد عدة بنود من مؤشر "المركزى" من بينها الخضراوات والفاكهة التى تعتبر العناصر الغذائية الأكثر تقلبا وتمثل 8ر8 \% من السلة السلعية للمستهلكين فى مصر، وكذلك العناصر المحددة إداريا وتمثل 4ر19 \% من هذه السلة.
