تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى وزير الصحة بشأن إلزام وزير الصحة بوضع حد أقصى لأسعار الكشوفات الطبية والمستشفيات والخدمات الطبية . حيث قالت إن قانون نقابة الأطباء 45 لسنة 1969 نص في فصل (تنظيم تقدير الأتعاب ) المادة 46 على التالي: "يضع مجلس النقابة جدولا بالحد الأقصى للأتعاب التي يتقاضاها الأطباء فى حالات الاستشارة و العلاج والعمليات الجراحية على أن يعتمد هذا الجدول من وزير الصحة" . مع العلم أن قانون العقوبات يلزم وزير الصحة ونقيب الأطباء بتنفيذ تلك المادة أو الحبس و العزل والغرامة بالإضافة إلى قائمة جنايات تربيح الغير والتربح وجرائم الأموال. وأضافت أن هناك قائمة طويلة من الأطباء كشوفاتهم تتراوح بين 2000 ألفي جنيه و800 جنيه وكثير من العيادات يتراوح سقف كشوفاتها بين 150 و200 جنيه وذلك رغم أن القانون واللائحة السابقة تنص على أن أقصى سعر للكشف الطبي للأستاذ ذو الخمسة عشر عاما خبرة لا تتجاوز المائة جنيه. وطالبت لإدانة تراخي وزير الصحة ونقيب الأطباء ومحاباتهما لبني مهنتهما من الأطباء ضد صالح المرضى من أبناء الشعب ويجب مطالبتهما بنشر هذه اللائحة فورا في الجرائد الرسمية . وشددت على ضرورة تثقيف عامة المرضى وذويهم بالتوجه إلى نقابة الأطباء وطلب تقدير الأتعاب في حالة تجاوز قيمة الكشف أيا كان جهته عيادة خاصة أم مستشفى وذلك تنفيذا لنص المادة 47 التالية:. "لا يجوز للعضو أو للمريض أو ولى أمره أن يلجأ إلى القضاء فى شأن أجر العلاج قبل الالتجاء إلى مجلس النقابة الفرعية.وإذا قام خلاف بين الطبيب و ذوى الشأن حول أجر العلاج و مصاريفه تولى مجلس النقابة الفرعية تقديرها بناء على طلب أحد الطرفين وعلى النقابة الفرعية أن تخطر الطرف الآخر بخطاب موصى عليه بصورة من طلب التقدير ليبدى ملاحظاته على ما ورد فيه و عليها أيضا أن تخطر الطرفين بميعاد ومكان الجلسة المحددة لنظر التقدير و لكل من الطرفين أن يحضر الجلسة أو ينيب عنه وكيلا ويعلن مجلس النقابة الفرعية كلا من المتظلم و المتظلم ضده بصورة من القرار الذى أصدره فى النزاع و ذلك بكتاب موصى عليه مع علم الوصول على العنوان الثابت لكل من المتنازعين لدى المجلس" .
