أرسل هاني سامح، منسق تمرد الصيادلة، إنذارًا على يد محضر إلى الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة، والدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء، يطالبهم بإعمال القانون الخاص بالأطباء، الذي يلزم وزير الصحة بوضع حد أقصى لأسعار الكشوفات الطبية والمستشفيات والخدمات الطبية بشكل عام. وقال «سامح»، في الإنذار، إن قانون نقابة الأطباء 45 لسنة 1969 نص في فصل «تنظيم تقدير الأتعاب» فى مادتة 46، على أن يضع مجلس النقابة العامة للأطباء جدولا بالحد الأقصى للأتعاب، التي يتقاضاها الأطباء في حالات الاستشارة و العلاج والعمليات الجراحية، على أن يُعتمد هذا الجدول من وزير الصحة. وأضاف أن قانون العقوبات يُلزم وزير الصحة والنقيب بتنفيذ تلك المادة أو السجن المشدد، بالإضافة إلى قائمة جرائم تربيح الغير والتربح وجرائم الأموال، مشيرًا إلى أن هناك قائمة طويلة من الأطباء كشوفاتهم تتراوح بين 800 و2000 جنيه، وذلك رغم أن القانون واللائحة السابقة تنص على أن أقصى سعر للكشف الطبي للأستاذ ذو ال15 عامًا خبرة، لا تتجاوز 100 جنيه. واتهم «سامح»، نقابة الأطباء بعمل ما أسماه «ستارة لمافيا العلاج ومص دماء المرضى»، وذلك لما قال عنه إن تهاون أو تجاهل من النقابة للقانون، وأيضًا تقصيرها في تحصيل التمغة الطبية خصوصًا أن تحصيلها سيكشف الحجم الحقيقي للتهرب الضريبي من قبل غالبية الأطباء.
