كشفت مصادر قريبة من دائرة صنع القرار بالحزب الوطني عن وجود اتجاه قوي داخل الحزب الحاكم يدفع باتجاه إحالة النائب طلعت السادات إلى لجنة القيم، ردًا على الاتهامات التي وجهها إلى المهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب ورئيس لجنة الموازنة بمجلس الشعب. وجاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه عدد من نواب المعارضة أن هناك اتجاهًا لم يحسم حتى هذه اللحظة حول تقديم احتجاج في حالة اتخاذ أي موقف ضد السادات، مهددين بتقديم استقالة جماعية مسببة في حالة إدانة زميلهم ما قد يؤدي إلى حل مجلس الشعب. وأكدت مصادر "الوطني" إن الاتجاه بإحالة السادات للجنة القيم يتبناه عدد كبير من قيادات الحزب الذين طالبوا بضرورة إحالة السادات للجنة القيم قبل انفلات زمام الأمور، في ضوء سيل الاتهامات التي يوجهها إلى سياسة الحكومة. ورأت تلك القيادات – بحسب المصادر - أن إحالة السادات إلى لجنة القيم أمر ضروري لمواجهة النواب المعارضين وكتلة "الإخوان المسلمين" في البرلمان، من أجل تخويفهم وإرهاب المعارضة تحت القبة، محذرين من أن اتخاذ أي قرار آخر سيعطي الفرصة لجبهة المعارضة في استمرار هجومها للحكومة وسياستها. في المقابل، أكدت المصادر ذاتها أن هناك اتجاهًا آخر يتبناه عدد قليل جدًا من قيادات الحزب الوطني يرفض إحالة السادات إلى لجنة القيم، إلا أن هذا الاتجاه قوبل بمعارضة وتحفظ. على الصعيد ذاته، أكدت مصادر برلمانية إن لجنة القيم ستواجه صعوبة في حالة إحالة طلعت السادات إليها للتحقيق فيما هو منسوب إليه، في ضوء انقسام النواب ما بين مؤكد لرفعه الحذاء وبين آخرين يكذبون ادعاءات نواب الحزب الوطني حول الواقعة المزعومة. إلى جانب أن هناك عددًا من نواب الحزب يرفضون هذا الادعاء بعد أن أكدوا أنهم لم يروا هذه الواقعة، في الوقت الذي طالب فيه الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة الدينية وعضو لجنة القيم بضرورة التسامح وعدم التصعيد. وفي حالة إحالة طلعت السادات إلى لجنة القيم، سيكون ثاني نائب يحال إليها بعد علوي حافظ نائب الوفد عام 1986م في واقعة تمزيق اللائحة والتي انتهت فيها التحقيقات بحرمانه من حضور عشر جلسات. وكانت هيئة مكتب المجلس قد عقدت اجتماعا مساء أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور بعد ساعات من عودته من الخارج، ناقشت خلاله كافة الوقائع والتقارير التي أعدها الأمين العام المستشار سامي مهران قبل سماع أقوال النائب طلعت السادات. وأكد السادات من جهته أنه سيفجر مفاجآت كثيرة خلال الأيام المقبلة وفي مقدمتها أن مذكرة الاتهام المقدمة ضده من بعض نواب الأغلبية ستكون وثيقة براءته، مشيرًا إلى حصوله على شريط فيديو من التليفزيون المصري حول الواقعة المنسوبة إليه. وقال إنه سيطلب عرض الشريط على هيئة مكتب المجلس، وسيطالب بعقد جلسة خاصة للمجلس لعرضه على النواب ليعلم الرأي العام كافة الحقائق ومن قام بالبلطجة ومن قام بشتم زعماء مصر والشتائم التي وردت على ألسنة بعض نواب الحزب الوطني. وأشار إلى أن بعض نواب المعارضة شهدوا بذهابه إلى أحمد عز من أجل إنهاء الأزمة، إلا أنه رد عليه قائلاً : لازم أربيه. تجدر الإشارة إلى أن لجنة القيم تضم 13 عضوًا منهم أربعة فقط عن نواب المعارضة والمستقلين؛ وهم: محمود أباظة ممثل "الوفد" ومحمد عبد العزيز شعبان ممثل "التجمع" وكمال أحمد ممثل "المستقلين" ورجب هلال حميدة، في حين أن رئيسها وباقي الأعضاء نواب في الحزب الوطني. وتنص اللائحة على أن إحالة أي عضو للجنة يكون بقرار من مكتب المجلس، على أن يتم الاستماع لأقوال العضو في اجتماع لا يقل عدد حضوره عن سبعة أعضاء، ولها حق إصدار قرار مسبب بحفظ الموضوع. وتختص لجنة القيم بتوقيع ثلاث جزاءات برلمانية هي اللوم والحرمان من الاشتراك في دخول المجلس والحرمان من الجلسات مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد عن 10 جلسات، أما إذا رأت توقيع جزاء أشد مثل الحرمان مدة لا تزيد عن 10 جلسات وحتى نهاية دور الانعقاد أو إسقاط العضوية فيحال الأمر للجنة العامة.
