قال الخبير الاقتصادي وعضو مجلس ادارة الجمعية المصرية للأوراق المالية محمد رضا، إن قرض صندوق النقد الدولي كان السبيل الوحيد لإنقاذ الاقتصاد المصري بعد وصوله إلي حافة الهاوية، وزاد من تدهور الأداء الاقتصادي طريقة إدارة الحكومات المتعاقبة ومحافظين البنك المركزي للسياسة المالية والنقدية وكان فرض الضرائب والاستدانة هو ملخص رؤية الحكومات المتعاقبة لإدارة الاقتصاد المصري خلال السنوات السابقة. وأضاف أن التدهور السريع للأوضاع الاقتصادية ونزيف الاحتياطي النقدي وتفاقم الدين العام وتوقف المساعدات الخليجية، كان السبب في اللجوء لمؤسسات التمويل الدولية لسد الفجوة التمويلية خلال الثلاثة سنوات القادمة والمقدرة بقيمة 30 مليار دولار أمريكي، من خلال الحصول على 12 مليار دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي و3 مليار دولار أمريكي من البنك الدولي و3 مليارات دولار أمريكي سندات دولية و1.5 مليار دولار أمريكي من البنك الأفريقي للتنمية، لافتا إلى أنه كان يجب على الحكومة البدء في إصلاحات اقتصادية قوية وسريعة للحصول على موافقة جهات التمويل الدولية لإقراض مصر. وقال إنه خلال السنوات السابقة حذر من أنه كلما تأخر البدء في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ارتفعت التكلفة الاجتماعية لهذه الاصلاحات، وهو ما دفع الحكومة مؤخرا لتطبيق إجراءات إصلاحية قاسية بتحرير سعر الصرف جزئياً وخفض دعم الوقود وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإقرار قانون الخدمة المدنية، ليوافق صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 12 مليار دولار وفي ذات التوقيت قامت وكالة ستاندرد اند بورز بتغيير نظرتها للاقتصاد المصري من سلبي إلي مستقر في أعقاب هذه الإصلاحات. وأكد أن الميزة الرئيسية من حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي هو التزام الحكومة الإجباري، بتنفيذ برنامج إصلاح تحت إشراف ومتابعة فريق صندوق النقد الدولي وهو ما يضمن انتشال الاقتصاد من الانهيار التام، وعدم تراجع الحكومة عن الإصلاحات لأية أسباب، ومع بدء حصول مصر على الشريحة الأولى من صندوق النقد الدولي والتي مكنتها من الحصول أيضاً على تمويلات وإصدار سندات دولية مع عودة الثقة في الاقتصاد المصري وتعافي الاحتياطي النقدي نسبياً. وتوقع الخبير الاقتصادي أن يؤدي ذلك إلي قيام مؤسسات التصنيف العالمية برفع نظرتها المستقبلية وتصنيفها الائتماني لمصر، ويؤكد هذه التوقعات قيام وكالة ستاندرد اند بورز بتغيير نظرتها المستقبلية من سلبية إلي مستقرة في أعقاب تطبيق هذه الإصلاحات. ولفت إلى أن ذلك سيدفع المستثمرين الأجانب على العودة للاستثمار، بشراء أدوات الدين الحكومية من أذون وسندات خزانة بالدولار الأمريكي والذي سيمكنا من إعادة بناء الاحتياطي النقدي مرة أخرى والذي وصل إلي 23.5 مليار دولار بعد الحصول على الشريحة الأولى من صندوق النقد مع عدم قيام البنك المركزي بإهدار قرض الصندوق والتمويلات الأخرى على بيعها في عطاءات للبنوك لدعم وهمي لسعر الجنيه أمام الدولار حتى نصل إلي المستهدف بوصول الاحتياطي النقدي إلي 30 مليار دولار قبل حلول يناير 2017، مما يدفعنا للتوقع برفع التصنيف الائتماني لمصر من B- إليB لستاندرد اند بورز ومن B3 إلي B2 لموديز ومن B إلي B+ لفيتش مع تغيير النظرة المستقبلية ما بين مستقرة إلي إيجابية. ونوه بأنه بناء على موافقة صندوق النقد الدولي على القرض طبقاُ لبرنامج الإصلاح للاقتصاد المصري، والذي يستهدف وضع الدين العام على مسار تنازلي وإعادته لمستويات 85% - 88% من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الحصيلة الضريبية 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي وتخفيض النفقات العامة الأولية بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بتخفيض الدعم والأجور على مدى فترة البرنامج، لذلك سيتطلب من الحكومة المصرية بالاستمرار في مجموعة كبيرة وعنيفة وحادة من الإصلاحات الاقتصادية، ومنها تخفيض فاتورة الأجور التي تدفع للعاملين بالدولة، والاستمرار في تخفيض الدعم في الاتجاه لرفع الدعم بالكامل عن الوقود. وشدد على ضرورة أن تعمل الحكومة الآن وبشكل أقوى وأسرع على استغلال الإيجابيات التي حصلت عليها مصر، باستكمال القرارات الإصلاحية للسياسة النقدية بالتعويم الكامل للجنية أمام الدولار بضم شركات الصرافة لمنظومة السوق الدولارية الرسمية وأطلاق لها كامل الحرية في توفير الدولار للسوق وترك سعر صرف الجنيه يتحدد وفقاً لقوى العرض والطلب في البنوك وشركات الصرافة. كما شدد عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية على البدء في اتجاه نزولي لأسعار الفائدة من 10% إلي 8% خلال ستة أشهر وتصل إلي 6% بنهاية عام 2017 لتكتمل بذلك منظومة تحفيز وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية مما يؤدي إلي تشغيل القطاعات المتوقفة وتوظيف العمالة وتخفيض مستويات البطالة ورفع متوسط الدخل والقدرة الشرائية لدى الأفراد، على أن يتزامن ذلك مع تطوير شبكة الضمان الاجتماعي للحصول على دعم شعبي سيمنح الحكومة القدرة على استكمال خطة الإصلاح.
