أكد الدكتور أحمد العزبي رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، أن الغرفة ملتزمة بالدعم الكامل لقرارات البنك المركزي بشأن تعويم الجنيه، مشيرا إلى أن الغرفة تهدف إلى طمأنة المواطن المصري أن الدولة مهتمة بملف الدواء. وأوضح العزبي – خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الغرفة اليوم الثلاثاء - أنه يوجد تفاوض مع المسئولين حتى يتم الوصول إلى توازن بين تحرير سعر الصرف وتوافر الدواء بالأسعار الحالية من خلال آليات تسمح باستمرار الإنتاج دون المساس بتحريك الأسعار. وأكد أن النواقص في الدواء الموجود في السوق حاليا ليست وليدة الفترة الحالية إنما وجدت خلال الفترة الانتقالية وقت الحاجة إلى توافر العملة الصعبة، وأن ما تم ضخه من البنوك خلال تلك الفترة لم يكفى توافر المواد الخام للمصانع. وأشار إلى أن المقترح المقدم بشأن تحرير سعر الدواء وأن يصبح جزء منه داخل إطار التأمين الصحي لا يمكن خلال الفترة الحالية حيث أن منظومة التأمين الصحي لم تكتمل ولابد أن يكون منظومة الدولاء تحت التسعير، مشيرا إلى أنه يتم عمل مناقشات حول دخول الدواء ضمن منظومة الدعم. ومن جانبه، أوضح الدكتور رياض أرمانيوس عضو غرفة صناعة الدواء أن الزيادة التي فرضها الحكومة خلال شهر مايو الماضي على أسعار الدواء والتي تبلغ نسبتها نحو 20% يصل منها من 9 إلى 10% فقط منها إلى مصانع الدوية. وبين أرمانيوس أن نقص المحاليل في الأسواق يرجع إلى أن الإمكانيات التصنيعية ليس سعر الصرف حيث أن التصنيع لا يكافئ حجم السوق المطلوبة بجانب أمر غلق مصنع للتحاليل، متمنيا أن يكون هناك حل عاجل من قبل متخذى القرار. وأكد أن اختفاء بعض أدوية الأورام والمستحضرات المستوردة السبب فيها نقص العملة خلال الفترة الماضية خاصة أن 90% من لوازم الإنتاج مستوردة من الخارج. ونوه إلى أن الدولار الجمركي يتغير سعره بصفة مستمرة فضلا زيادة قيمة القروض 3%، مشيرا إلى أن ذلك يؤثر على التوسعات وإضافة خطوط جديدة في المصانع ولكن رغم ذلك لابد من التعامل مع الواقع والعمل على زيادة التصنيع. وأكد ارمانيوس أنه لا يوجد مصنع متوقف عن العمل فضلا عن قيام بعض المصانع بزيادة ساعات العمل لزيادة التصنيع حتى يتواجد الدواء للمرضي والعمل على توفير بديل للدواء المستود في الأسواق بنفس كفاءة المادة الفعالة. وقال عوض جبر مستشار رئيس الغرفة إن طلبات الاستيراد التي تم تقديمها قبل تحرير سعر الصرف سيتم صرفها بالسعر القديم إما في حالة عدم سداد المبالغ فإن ذاك سيتم دفعها بالسعر الجديد مشيرا الى انه لا يوجد حواجز فى البنوك لسحب العملات الاجنبية لتلبية طلبات الاستيراد. وأكد أن شركات الأدوية ستعمل بكامل طاقتها طالما توافر المواد الخام بها لن تتوقف، مشيرا إلى عدم وجود شكوى حتى الآن في تواقف أي خط إنتاج مطالبا بسرعة الحوار مع المسئولين للوصول إلى حل لمشكلة فرق الأسعار بين المواد الخام وسعر الدواء قبل انتهاء المواد الخام من المصانع. كما أكد على أن الغرفة لم تقم بتهديد أو "لي ذراع" أحد، وأن ذلك ليس من ضمن سياسات الغرفة، منوها بأن عدد الأدوية الناقصة فى السوق ليس لها علاقة بتعويم الدولار إنما موجودة منذ عدة أشهر في الوقت الذي لم يتمكن منه المنتجين الحصول على الاعتمادات في الوقت المناسب. وبين أن عدد الأدوية المختفية من الأسواق تبلغ 1600 صنف منهم 35 صنفا يمثل أزمة للمريض المصري من مشتقات الدم وبعض أمراض السرطان أما الباقي فلها بدائل في السوق، مشيرا إلى أن متوسط توافر المواد الخام يصل من شهرين إلى ثلاثة أشهر.
