أمر المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيقات عاجلة في واقعتي إهمال طبي بمستشفى قصر العيني وأبو الريش الجامعي، حيث أحال رئيس الهيئة الوقائع للتحقيق بنيابة التعليم العالي بالقاهرة، موجهًا بسرعة الفصل في الأمر. ورصد مركز معلومات النيابة الإدارية ما نشر بوسائل الإعلام فيما يتعلق بواقعة معاناة مريضة من شلل نصفي ورفض مستشفى أبو الريش علاجها. وقالت النيابة، إن "الطفلة هاجر تعاني من شلل نصفي نتيجة تعرضها لحادث كسر في إحدى فقرات عنق الرقبة وتم تحويلها من مستشفى التأمين الصحي إلى مستشفى أبو الريش بتاريخ 18/10/2015 وحتى تاريخ 27/10/2015 ولكن لم يكتشف المستشفى طبيعة حالتها إلى أن تم عمل أشعة لها بمستشفى معهد ناصر، والتي ثبت فيها أن الطفلة تعاني من كسر في إحدى الفقرات العنقية بالرقبة أدت إلى تعرضها لشلل نصفي أعاقها عن الحركة". وأضافت أن "الطفلة هاجر حالتها سيئة جدًا وحتى الآن، ولم يرد أي من المختصين بمستشفى أبو الريش على والد الطفلة رغم سوء الحالة". كما رصد المركز كذلك ما نشر بأحد المواقع الإلكترونية، تحت عنوان "معاناة محمود تختصر مأساة المواطنين مع الإهمال الطبي بالمستشفيات الحكومية". وتضمن الخبر قيام أحد الأطباء بمستشفى قصر العيني بإجراء عملية تركيب مسمار نخاع للمواطن محمود عبد العزيز محمد سيد، في شهر يونيو من العام الماضي، وبعد ذلك فوجئ المريض بأن الجراح يبلغه بأن الجرح ملوث ويحتاج لجهاز شفط، وكل ذلك بعد إجرائه لعملية تثبيت أخرى، وقام بشراء جهاز الشفط على حسابه الخاص، ولكن دون جدوى. وتضمن الخبر توجه المريض لعدد من المستشفيات، وبعض العيادات الخاصة والتي اتفق فيها الرأي على أن العملية التي تم إجراؤها للمريض يشوبها إهمال طبي جسيم، ورفضت تلك المستشفيات استقبال حالة المريض لعلاجها، وأبلغوه بضرورة قيام الطبيب المتسبب بذلك، بمعالجة هذا الإهمال. كما تضمن الخبر أيضًا أن المريض توجه إلى الطبيب المعالج والذي قام بإجراء 6 عمليات تنظيف خلال 7 أشهر، ولكن دون جدوى.
