قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي إن مد خدمات الصرف الصحي للقرى المصرية، ضمن المشروع القومي لصرف صحى القرى، يأتي على رأس أولويات الحكومة المصرية، نظراً لما لذلك من تأثير إيجابي على كافة النواحي الأخرى المتعلقة بحياة المواطن المصري، مثل التأثير على الصحة، والتأثير على جودة المجاري المائية، والحفاظ على الموارد المائية للدولة. جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء بعثة التقييم المستقلة التابعة للبنك الدولي لمناقشة الأمور المتعلقة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والرؤية المستقبلية للقطاع، وكذا تقييم المشروعات التي يشارك بها البنك الدولي في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي. وأضاف مدبولي أنه تم خلال الاجتماع مناقشة أولويات الوزارة فيما يتعلق بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي خلال الفترة القادمة، حيث إن المشروع القومي لصرف صحى القرى يأتي من ضمن أهداف الخطة التنموية للدولة الحفاظ على الموارد المائية، وتعظيم الفائدة من الموارد المائية المتاحة، والاتجاه نحو إعادة استخدام المياه المعالجة، بعد التأكد من جودة المياه المُنتجة والمعالجة طبقاً لأعلى المعايير الموجودة في هذا الصدد. وأكد مدبولي أهمية المُضي قدماً وإنجاز جميع المشروعات التي يجرى العمل بها في القطاع، موضحاً أن تحقيق هذا الهدف كان أحد الدوافع لإنشاء وحدة إدارة المشروعات (####PMU####) بوزارة الإسكان، لتكون بمثابة الجسر الرابط بين الهيئات والجهات والمؤسسات والشركات المختلفة العاملة في القطاع، مثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، بجانب عمل التنسيقات اللازمة، ومتابعة التنفيذ ونهو المشروعات على الوجه الأمثل الذى يضمن الاستفادة من الاستثمارات التي تُضخ في هذا القطاع، وضمان وصول الخدمة لمختلف أطياف الشعب المصري، كما تم أيضاً إنشاء وحدات فرعية لإدارة المشروعات بالشركات التابعة، كي تتولى هذه الشركات المسئولية في تقديم وتحسين خدمات الصرف الصحي على المستوى المحلى لكل محافظة. ومن جانبها، قالت المهندسة راندة المنشاوي، وكيل أول الوزارة، ورئيس وحدة إدارة المشروعات (####PMU####): إن وزارة الإسكان تقوم حالياً بتنفيذ المشروع القومي لصرف صحي القرى المصرية، والذى يتم تنفيذه بآلية (####P for R Program For Result####)، والذى يعنى ربط التمويل بالنتائج التي تتحقق عن طريق تنفيذ المشروع، موضحة أن المشروع يعمل على 3 محاور متوازية، وهى: المحور الأول، ويتعلق بمد الخدمة وتنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالقرى المصرية وصولاً إلى الوصلات المنزلية، حتى يشعر المواطن بالقرى المصرية بوجود خدمة الصرف الصحي الآمن، وانعكاساته الإيجابية على النواحي البيئية والحفاظ على الموارد المائية. وأضافت: يتضمن المحور الثاني، رفع قدرات العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات التي يتم تنفيذ المشروع بها، حتى يكونوا قادرين من الناحية المالية والفنية والإدارية على أعمال التشغيل والصيانة والحفاظ على هذه الأصول، واستدامة الخدمة بهذه المناطق فور الانتهاء من المشروعات، ويتناول المحور الثالث، رفع كفاءة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي على المستوى القومي فيما يتعلق بوضع قانون لمياه الشرب والصرف الصحي يُحدد ويضمن آلية واضحة لدور ومسئولية كل من مُقدم الخدمة ومُراقب الأداء والمواطن المُستفيد من تأدية الخدمة، ووضع استراتيجية للقطاع تُحدد الأدوار والخطط التنفيذية للفترات القادمة، بجانب وضع آلية للتعامل مع جميع الأمور التي تعرقل سير المشروعات، مثل وضع آلية لتخصيص الأراضي لإقامة المشروعات، ووضع دليل وإرشادات لأعمال المشتريات والمناقصات. ومن جانبه، قال الدكتور سيد إسماعيل، مستشار الوزير للمرافق، ونائب رئيس وحدة إدارة المشروعات (####PMU####): إن بعثة التقييم المستقلة للبنك الدولي سيستمر عملها في مصر 10 أيام، تعقد خلالها العديد من الاجتماعات مع جميع الأجهزة التنفيذية والمؤسسات التابعة لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي التابع لوزارة الإسكان. وأوضح إسماعيل أن دور البعثة المستقلة هو تقييم أداء البنك الدولي، وكذا أداء المسئولين عن مشروع صرف صحى القرى المشارك فيه البنك، مشيراً إلى أن مسئولي البعثة أكدوا إعجابهم بقرار إنشاء وحدة إدارة المشروعات، ودورها في تطوير القطاع، مع ضرورة استدامة عملها، وعدم ربطها بهذا المشروع، وكذا نقل الإمكانات المختلفة للعاملين في الشركات على مستوى الجمهورية، وهو ما أكد عليه الوزير حيث يتم ذلك من خلال برامج تطوير الأداء التي تتولاها الوحدة. وأضاف: تم خلال الاجتماع التأكيد على قيام شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف المحافظات بتحمل مسئولياتها فيما يتعلق بالتشغيل والصيانة، وكذلك تنفيذ بعض المشروعات التي تتناسب مع قدرة هذه الشركات، لتلبية احتياجات المواطنين بكافة المحافظات على الصعيد اللامركزي