استضافت الشركة السعودية المصرية للتعمير أمس بموقع مشروعها الرياض سيكون بالقاهرة الجديدة مسئولى اتحاد المقاولون العرب والاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد واتحادات مقاولى البناء السعودية و الفلسطينية والسودانية والأردنية والعراقية لعرض مشروعات الشركة السعودية المصرية والتى تعد احد نماذج الشراكة الناجحة بين حكومتين عربيتين وهم السعودية والمصرية هذا الى جانب مناقشة التحديات التى تواجه شركات المقاولات العربية. وقال المهندس درويش حسنين الرئيس التنفيذى للشركة والنائب الأول لرئيس اتحاد المقاولون العرب, على هامش جولة نظمتها الشركة بموقع مشروعها أن إجتماع المجلس التنفيذى لاتحاد المقاولون العرب - والذى انعقد أمس - ناقش كافة التحديات التى تواجه شركات المقاولات العربية وكيفية تحسين اوضاع المقاول العربى وتعظيم مشاركته فى المشروعات التنموية الكبرى التى يتم تنفيذها بالوطن العربى. وأشار الى مناقشة عدد من الحلول منها ضرورة تطبيق العقد المتوازن " الفيديك " والذى يضمن المساواة فى الحقوق والواجبات بين المقاول وجهة الإسناد إضافة الى مناقشة فكرة تأسيس شركة لتأجير الآلات والمعدات بين مقاولى الدول العربية وذلك ورغبة فى الاستثمار الأمثل لأموال المقاول العربى. واضاف حسنين ان تحسين أوضاع المقاول العربى تعود بالنفع على اقتصاديات الدول العربية باعتباره مساهم وشريك استراتيجى فى تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى وتحقيق النهضة الاقتصادية . وقال المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد , أن الاتحادين العربى والمصرى حريصين على عقد اجتماعات متقاربة لمناقشة وحل المشكلات التى تواجه شركات المقاولات العربية وعلى رأسها تطبيق العقد المتوازن والذى لم يتم العمل به فى اية دولة عربية سوى الاردن . واشار عبد العزيز الى انه فيما يتعلق باوضاع المقاولات فى السوق المصرى فان الاتحاد يناقش مع الحكومة حاليا تطبيق العقد المتوازن وهناك لجنة مشكلة من رئيس مجلس الوزراء لدراسة بنوده . واوضح عبد العزيز ان شركات المقاولات تواجه عدة تحديات خلال الفترة الحالية مع تغير اسعار الدولار مما اثر على تكاليف التنفيذ واظهر فروق سعرية كبرى بين قيمة المقاولة المحددة بالتعاقد وتكلفة التنفيذ الفعلية مشيراً الى ان الحكومة تعهدت بتحمل خسائر شركات المقاولات ومراعاة تلك الفروق السعرية كما اكد وزير الاسكان الدكتور مصطفى مدبولى ان العقود الجديدة التى سيتم توقيعها مع شركات المقاولات ستأخذ فى اعتبارها تغيرات اسعار العملة اما العقود القديمة سيتم تعويض المقاولين عن تلك الفروق . واشار الى تخوف الحكومة من تكرار ازمة 2003 والتى تم الطعن على تعويضات فروق الاسعار التى صرفت لشركات المقاولات ومن ثم الزمت الشركات برد تلك المبالغ لافتا الى ان الحكومة تبحث حالياً مخرج قانونى لعدم تكرار تلك الازمة . واشار عبد العزيز الى انه فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة فإن الاتحاد بانتظار صدور اللائحة التنفيذية لتطبيق الضريبة والتى شارك فى وضعها وابدى عدد من المطالبات منها وضع بند الزام جهات الاسناد بتعديل عقد المقاول بقيمة الضريبة وفى حال عدم تعديل العقد يقوم مندوب وزارة المالية بتحصيل قيمة الضريبة المضافة من جهة الاسناد متوقعاً صدور تلك اللائحة خلال ايام . واكد على ان الاتحاد يحرص دائما على دعم الشركات وخاصة الصغرى والمتوسطة وحل المشكلات التى تواجههم حيث اجتمع الاتحاد مع محافظ البنك المركزى للاتفاق على تيسيرات لصغار المقاولين كما تم توقيع اتفاقية مع الصندوق الاجتماعى يتم بموجبها تمويل المشروعات او شراء الالات والمعدات للشركات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 3.5 % .
