حثت جماعة حقوقية السلطة القضائية الإيرانية الثلاثاء، على إلغاء حكم بالإعدام بحق امرأة (22 عاماً) متهمة بقتل زوجها الذي قالت إنه دأب على إساءة معاملتها. وألقي القبض على زينب سكاوند في فبراير شباط 2012 وأدينت بقتل زوجها بعد ما وصفتها منظمة العفو الدولية ومقرُّها لندن بأنها "محاكمة جائرة". وتواجه الإعدام شنقاً في 13 أكتوبر/تشرين الأول. ولم تتجاوز سكاوند 17 عاماً عندما ارتكبت الجريمة المزعومة مما يجعلها قاصراً وفقاً لمعايير الأممالمتحدة. وقالت إن زوجها كان يعتدي عليها جسدياً. وقال فيليب لوثر مدير أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية "هذه قضية مزعجة للغاية". "ليس فقط أن زينب سكاوند كانت تحت سن 18 في وقت الجريمة ولكنها حرمت أيضاً من التحدث إلى محام وتقول إن رجال شرطة ذكوراً عذَّبوها بعد اعتقالها بضربها في جميع أنحاء جسدها". وأدانت جماعاتٌ حقوقية قضيةً مماثلة العام الماضي عندما أعدمت إيران فاطمة سالبيهي التي كانت خنقت زوجها بعد إعطائه المخدرات عندما كان عمرها 17 عاماً فقط. وقالت سالبيهي أن زوجها أساء معاملتها شأنها شأن سكاوند. وذكر تقرير منظمة العفو الدولية أن إيران أعدمت في العقد الماضي ما لا يقل عن 73 مجرماً من الأحداث. وينصُّ القانون الإيراني على أن الرشد يحدده قانوناً سن البلوغ وهو 15 عاماً للذكور و9 أعوام للإناث.
