قررت الحكومة الفلسطينية تأجيل الانتخابات البلدية في الضفة إلى أجل غير مسمى. كانت المحكمة العليا قررت استكمال إجراء انتخابات الهيئات والمجالس المحلية في الضفة وتعليق إجرائها في قطاع غزة إلى حين إصدار قرار من مجلس الوزراء لتحديد إجرائها في غزة لعدم قانونية المحاكم في القطاع. وتذرّعت المحكمة، بعدم قانونيّة المحاكم في القطاع، مستندة إلى المادة 291 من قانون أصول المحاكمات المدنية. واعتبرت حركة حماس قرار المحكمة العليا بأنه "مسيس ويكرس حالة الانقسام الموجودة بين قطاع غزة والضفة الغربية". وكانت المحكمة أوقفت العمل بالانتخابات في أيلول/سبتمبر الماضي، بعد دعوة تقدم بها المحامي نائل الحوح ضد قرار مجلس الوزراء ووزارة الحكم المحلي ولجنة الانتخابات المركزية، وذلك لعدم إجرائها في مدينة القدس وضواحيها، والاعتراضات المقدمة على المرشحين أمام القضاء في قطاع غزة. والأحد ما قبل الماضي، نفت حركة فتح تقدمها بأي طرح لتأجيل الانتخابات المحلية، التي كان من المقرر إجراؤها في الثامن من تشرين أول/أكتوبر الجاري، في الضفة وقطاع غزة.