عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، 3 اجتماعات خلال الأيام الماضية، مع ممثلين من البنك الدولي، حيث تم مناقشة التمويلات المخصصة لدعم مشروع 1.5 مليون فدان وتنمية الصعيد والوضع الحالي للأسواق في مصر، والإعداد لأنشطة منحة مساعدة فنية مقدمة من البنك الدولي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتحديث مؤشر الفقر والعدالة في مصر. والتقت الوزيرة، أسعد عالم - المدير الإقليمي للبنك الدولى في مصر - والوفد المرافق له، وتم مناقشة التمويل المنتظر تقديمه من البنك لدعم مشروع 1.5 مليون فدان بشكل مبدئي، بنحو 500 مليون دولار، إضافة إلى التمويل المخصص لدعم برنامج تنمية محافظة الصعيد، والبالغ قيمته 500 مليون دولار. وأكدت الوزيرة، أهمية أن يساهم دعم مشروع 1.5 مليون فدان، في زيادة الدخل القومي عن طريق حفظ الصادرات الزراعية، وتبني أساليب إنتاجية متطورة، ومنها مشروع الصوب الزراعية، الذي سيكون أحد أهم مجالات المشروع. وناقش الجانبان مجالات التعاون في إطار محفظة مصر في البنك، والبالغ قيمتها 8 مليارات دولار منهم 6 مليارات دولار لمشاريع الحكومة وملياران للقطاع الخاص، في ظل الترتيبات الجارية لترأس الوزيرة وفد مصر في الاجتماعات السنوية للبنك الدولى، في الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر المقبل، في العاصمة الأمريكيةواشنطن. والتقت الدكتورة الوزيرة، الفونسو مورا – مدير قطاع التمويل والأسواق بالبنك الدولي - في مستهل أول زيارة له لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فور تولية هذا المنصب، ضمن بعثة من البنك تزور القاهرة، للتباحث بشأن الوضع الحالي للتمويل والأسواق في مصر، من أجل التأكد على اتساق واستجابة برنامج عمل البنك مع احتياجات الشعب المصرى، وأولويات برنامج الحكومة. وناقش الجانبان، أهم المجالات التي يمكن التعاون من خلالها بين البنك الدولي والحكومة المصرية، فيما يخص التأمين والمشروعات متناهية الصغر، مما يساعد على تحقيق نمو شامل له أثر ملموس على مستوى معيشة المواطنين؛ خاصة الفئات الأكثر احتياجا. كما التقت الوزيرة، فريق عمل تقييم الفقر والعدالة الاجتماعية بالبنك الدولي، بحضور كل من جوستاف دى ماركو، وترايسى لاين، مديرا برامج بالبنك الدولي، لاستكمال المشاورات الحالية للإعداد لأنشطة منحة مساعدة فنية مقدمة من البنك الدولى للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتحديث مؤشر الفقر والعدالة في مصر. وتم الاتفاق على إيفاد بعثة للقاهرة في الفترة من 9 إلى 13 أكتوبر المقبل، للتعاون بين الفريق المختص بكل من البنك الدولي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لإعداد تقييم الفقر والعدالة الاجتماعية في مصر، ومتابعة العمل الجاري بشأن تقييم الأثر الاجتماعى للفقر، تمهيدًا للحصول على الشريحة الثانية من التمويل المخصص لدعم برنامج الحكومة والبالغ قيمتها مليار دولار.
