حرك الحكم الصادر أمس من إحدى المحاكم المصرية - والقاضي بالتحفظ على أموال عدد من الحقوقيين والمنظمات الحقوقية في مصر، فيما يعرف إعلاميًا ب"قضية التمويل الأجنبي" - حجرا في المياة الراكدة بالمجتمع الحقوقي المحلي والدولي‘ إذ تعالت الأصوات الرافضة والإدانات الدولية لما اعُتبر انتهاكا للحريات العامة في مصر . وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت أمس السبت، بالتحفظ على الأموال السائلة والمنقولة للباحث حسام بهجت، وجمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والتحفظ على أموال بهي الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومصطفى الحسن، مدير مركز هشام مبارك للقانون، وعبد الحفيظ طايل، رئيس المركز المصري للحق في التعليم، وأموال مركزهم الحقوقية، واستبعاد العائلات والعاملين بالمراكز الحقوقية من قرارات التحفظ، في القضية رقم 108 لسنة 2016 المعروفة إعلاميًا بقضية «تمويل منظمات المجتمع المدني». وسبق هذا الحكم حكما آخر من محكمة جنايات القاهرة قبل عدة أشهر بحكم مماثل، قضي بالتحفظ على أموال خمسة حقوقيين مصريين، بينهم الناشطان جمال عيد، وحسام بهجت، بالإضافة ل 3 مؤسسات حقوقية أخرى. ومنذ صبيحة يوم أمس توالت الإدانات الحقوقية للحكم إذ اعتبرت منظمة هيومن رايتس مونيتور ، وهي منظمة غير حكومية، في بيان لها قرار التحفظ على الأموال بمثابة وسيلة للضغط على المجتمع المدني، معربةً عن "إدانتها الكاملة لكافة أنماط الاعتقالات والملاحقات القضائية في مصر خلال الأشهر الأخيرة. وكان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، قد أصدر بيانا آخر ، قبيل أيام من جلسة التحفظ على أمواله وعدد أخر من المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان، قال فيه إن المنظمات الحقوقية المستقلة تدفع ثمن قناعة رئيس الجمهورية بأن المصريين غير جديرين بالكرامة والحرية والمساواة. وأضاف في بيانه «إننا نواجه وعدد من المنظمات الحقوقية ومديريها، حكمًا بالتحفظ على أموالهم، على ذمة القضية 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميًا بقضية التمويل الأجنبي، وذلك على أثر تقدم جهات التحقيق بطلبات بالتحفظ على أموال المركز ومديره وزوجته ونجلتيه القصر وابنته البالغة، بالإضافة إلى اثنين من العاملين بالمركز، فضلا عن التحفظ على أموال مركز هشام مبارك للقانون ومديره مصطفى الحسن، والمركز المصري للحق في التعليم ومديره عبد الحفيظ طايل، ومنع كل من جمال عيد مؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وزوجته وابنته القاصر، وحسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من التصرف في أموالهم». ولفت المركز إلى أن القضية ما هي إلا حلقة جديدة من مسلسل التنكيل والانتقام من المدافعين عن حقوق ضحايا جرائم حقوق الإنسان في مصر، واستئصال الحركة الحقوقية المصرية. وهي الخطة التي بدأ تنفيذها عقب تولى الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي لمقاليد الحكم بنحو شهر واحد، بتوجيه إنذار بالغلق للمنظمات المسجلة بمقتضي قوانين مصرية أخري غير قانون الجمعيات القمعي وفي تصريحات صحفية له اليوم قال المحامي الحقوقي جمال عيد، تعليقا على قرار التحفظ على أمواله: مستمرون في طريقنا للدفاع عن حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن ما وصفه بالانتقام، كان متوقعا ، لكنه مفضوح وسوف نستكمل طريقنا الذي بدأناه دون تراجع أو خوف "نقدر نعيش مهددين، لكن مش هنعيش فى تواطؤ مع نظام بوليسي يكره حقوق الإنسان وثورة يناير والديمقراطية !! من الآخر هنكمل". من جهتها أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والحريات،في بيان لها عزمها على الاستمرار في آداء دورها في الدفاع عن الحقوق والحريات، والنضال من أجل تغيير السياسيات العامة والممارسات الأمنية المناهضة لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية، بالرغم من استمرار الدولة ومؤسساتها في الهجوم على كافة أشكال التنظيم والمبادرات المدنية في مصر خلال ما يزيد عن الثلاث سنوات. ودعت المبادرة، جميع القوي السياسية والحركات الشعبية المؤمنة بقيم الحرية والعدالة الاجتماعية للتضامن مع حركة حقوق الإنسان المصرية، وبذل كافة الجهود لضمان استمرار الحركة في القيام بدورها.
