نضال: الدولة تسعى للقضاء على حقوق الإنسان.. وناصر أمين: محاولة للتركيع.. راجية عمران: شعلة المدافعين لن تنطفئ حالة من الغضب اجتاحت منظمات المجتمع المدني؛ بعد قرار محكمة جنايات القاهرة بالتحفظ على أموال 5 من مديري ورؤساء منظمات المجتمع المدني، و3 منظمات حقوقية، حيث أدانت المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية "نضال"، قرار المحكمة الذي صدر بالتحفظ على أموال 5 من مديري منظمات المجتمع المدني و3 مراكز حقوقية، مؤكدة أنها استقبلت الحكم بالدهشة من إصرار الإدارة المصرية على قمع الحقوق الحريات والمدافعين عنها، ونعتبر هذا القرار بمثابة استكمال لخطة الدولة الممنهجة للقضاء على حركة حقوق الإنسان في مصر. وأضافت نضال، في بيان لها، أن تكرار مثل هذه الانتهاكات في حق المدافعين عن حقوق الإنسان لن يوقف نشاطنا ومساهمتنا لرفع الظلم عن ضحايا السلطة القمعية بمصر، ولن يقلل من عزيمة مركز حقوق الإنسان في مصر بل يزيد قوتنا وإصرارًا على الدفاع عن الحريات والمطالبة بالتغيير المنشود. وأصدر مركز القاهرة لحقوق الإنسان، برئاسة الناشط الحقوقي بهى الدين حسن، بيانًا يدين فيه القرار قائلًا "مجرد حلقة جديدة في خطة التنكيل والانتقام من المدافعين عن حقوق ضحايا جرائم حقوق الإنسان في مصر، واستئصال الحركة الحقوقية المصرية وهي الخطة التي بدأ تنفيذها عقب تولى الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم بنحو شهر واحد، بتوجيه إنذار بالغلق للمنظمات المسجلة بمقتضي قوانين مصرية أخرى غير قانون الجمعيات القمعي". وأضاف المركز، أنه على مدى أكثر من عامين واجهت المنظمات الحقوقية المصرية ضغوطًا وتهديدات مهولة- بعد رفضها الخنوع لرغبة السلطة والتسجيل تحت قانونها المعيب المنظم للعمل الأهلي- وصلت لحد التهديدات بالقتل لمدير مركز القاهرة بعد أسبوعين من تولي السيسي للحكم، بالإضافة إلى تهديد عضو آخر بالمركز بالقتل، ثم استدعاء المركز للتحقيق على ذمة ما يسمى “بقضية التمويل الأجنبي” بالإضافة إلى استدعاء لاحق لثلاث منظمات أخرى وبعض العاملين فيها، ثم منع أحد مديري البرامج بمركز القاهرة من السفر، بالإضافة إلى 10 حقوقيين آخرين من منظمات أخرى على الأقل تم منعهم على ذمة القضية نفسها، وذلك بالتوازي مع حملات التشهير والتدليس الأمنية الإعلامية». وقال ناصر أمين عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في تعليق مقتضب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن ما حدث من قرار التحفظ علي أموال منظمات المجتمع المدني ومنع التصرف في الأموال ومنع من السفر والتنقل ومنعها من ممارسة أنشطتها محاولة للتركيع ولكنها لن تنجح. فيما علقت راجية عمران، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على القرار قائلة "إن ما حدث يعد محاولة لكسر منظمات المجتمع المدني ولكنها لن تنجح، مؤكدة أن شعلة المدافعين عن حقوق الإنسان لن تنطفئ أبدًا طالما يوجد بها أشخاص مدافعون مثل "حسام بهجت، وجمال عيد" التي تفخر بمعرفتهما وصداقتهما". وكانت محكمة جنايات القاهرة بالقضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة إعلاميًا بقضية "التمويل الأجنبي" قررت قبول طلبات قاضي التحقيق بالتحفظ على أموال كل من "حسام بهجت"، و"جمال عيد"، و"عبدالحفيظ طايل"، و"بهي الدين حسن"، و"مصطفى الحسن"، وكذلك التحفظ على أموال مركز "هشام مبارك"، و"مركز الحق في التعليم"، ومركز "القاهرة لحقوق الإنسان".
