عقد مجلس النواب العراقي جلسة اليوم السبت، بمقره بالمنطقة الخضراء وسط بغداد، برئاسة سليم الجبوري وحضور 200 نائب لبحث عدد من مشروعات القوانين من بينها "قانون جهاز مكافحة الارهاب". ورفعت هيئة رئاسة مجلس النواب مشروع قانون "العفو العام" من جدول أعمال جلسة اليوم ، كما تجتمع لجنة المساءلة والعدالة غداً الأحد، لحسم الخلاف على مشروع قانون "المساءلة والعدالة"، وهما المشروعان اللذان تأجلا أكثر من مرة لعدم وجود توافق سياسي حولهما وينتظر أن يساهما في تحقيق المصالحة الوطنية، وسيتم عرضهما في جلسة البرلمان بعد غد /الاثنين/، المقرر ان تستكمل أيضا استجواب وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي. وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن تأجيل التصويت على مشروع قانون "العفو العام" في جلسة اليوم إلى /الاثنين/ المقبل كموعد نهائي جاء بناء على طلب اللجنة القانونية النيابية.. وقال إن لجنة المساءلة والعدالة ستعقد غدا اجتماعاً خاصاً بحضور رئاسة البرلمان لحسم الخلافات في قانون المساءلة والعدالة تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال جلسة الاثنين. وعلى صعيد آخر، تعهد وزير الدفاع خالد العبيدي بكشف أدلة بالصوت والصورة على اتهاماته بالفساد لرئيس مجلس النواب سليم الجبوري ونواب ورجال أعمال ومسوؤلين عراقيين.. وقال العبيدي، على صفحته على فيسبوك اليوم، "الى الفاسدين ومواقعهم الألكترونية ألم تتعبوا من تزييف الحقائق وتزوير الوقائع، ألا تحزنون على حال الشعب العراقي الذي أضاع الفساد، ماضيه وحاضره وربما مستقبله، ألا تخافوا على وضع الجيش العراقي الذي كان الفساد ينخر في معظم مفاصله حتى فشلت خمس فرق عسكرية منه بعدتها وعتادها في صد أقل من 700 إرهابي إحتلوا الموصل، وما تلاها من إحتلال أكثر من ثلث العراق". وأضاف: أن آخر فريات الفاسدين هي قيامنا بتقديم شاهد زور الى القضاء، لكن الحقيقة هي ما سنكشفها اليوم كما هي بالصوت والصورة، وبدون رتوش عن أهل الفساد. وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري مثل يوم/الثلاثاء/ الماضي امام القضاء بعد رفع حصانة البرلمان، وأعلن القضاء غلق الدعوى لعدم كفاية الأدلة، وطعنت "هيئة النزاهة" العراقية على قرار القضاء الخاص بغلق الدعوى. ويذكر أن رئيس مجلس النواب العراقي تخلى يوم /الاثنين 1 أغسطس/ عن رئاسة جلسة استجواب وزير الدفاع، إلى نائبه آرام الشيخ محمد الذي أدار الجلسة.. وقال الجبوري: "لن أترأس جلسات البرلمان حتي ثبوت براءتي من التهم الموجهة الي من وزير الدفاع".. بينما اتهم العبيدي، الجبوري ونواباً آخرين بممارسة عمليات ابتزاز لتمرير عقود تسليح حولها شبهات فساد تقدر بملايين الدولارات. وقال: "ان الجبوري مارس عمليات ابتزاز سياسي لتمرير عقود تسليح وشراء سيارات لإحالتها الى مقربين منه لغرض الحصول على عمولات على حساب الدم العراقي".. كما أدلى وزير الدفاع يوم /الخميس 4 أغسطس/ بشهادته لهيئة النزاهة العراقية، وقدم لها ملفات ووثائق تخص ماطرحه من اتهامات خلال جلسة استجوابه في البرلمان". ونفى رئيس البرلمان العراقي التهم الموجهة له من قبل العبيدي، ورفع دعوى قضائية ضده.. فيما أصدر القضاء ومحكمة النزاهة قراراً بمنع سفر المتهمين الذين وردت أسماؤهم في جلسة الاستجواب.
