أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرارا بأن تتولي وزارة الصحة والسكان وأجهزتها تنفيذ الخطة القومية للمسح الطبي الشامل لفيروس "سي"، بحيث تعمل الخطة القومية علي الاكتشاف المبكر لمرضي فيروس "سي" وعلاجهم علي مستوي الجمهورية وذلك عن طريق فحص معملي لاكتشاف الأجسام المضادة لفيروس "سي" ( HCV by ELIZA ) لمن هم فوق سن الثامنة عشرة . ومن المقرر ان يشمل الفحص الفئات التالية: وهم جميع المرضي المحجوزين بجميع الأقسام الداخلية للمستشفيات الحكومية، وجميع العاملين بالقطاع الحكومي، والطلبة الجامعيين المستجدين، والمترددين علي بنوك الدم، والمترددين علي المعامل المركزية لاستخراج شهادات السفر للخارج وايضاً المسجونين، فيما أوضح القرار انه في جميع الأحوال لا يجوز ان يترتب علي اجراء المسح المشار اليه المساس بالحقوق الدستورية والقانونية لأي من تلك الفئات . كما تضمن القرار انه يتعين علي كافة المستشفيات والجهات الحكومية والجامعات الالتزام بتعليمات وزارة الصحة والسكان الصادرة في شأن مكافحة فيروس "سي" وعلي الأخص الالتزام لكافة المستشفيات الحكومية بفحص كافة الحالات المترددة عليها وإجراء الفحوص الخاصة بفيروس "سي"، وايضاً التزام كافة الجهات الحكومية بالكشف الطبي علي العاملين لديها لبيان تعرضهم لفيروس "سي" من عدمه . كما تضمن القرار بأن تلتزم كافة الجامعات بتضمين الكشف الطبي علي جميع الطلبة المستجدين الفحوص الطبية بفيروس "سي"، وايضاً ان تلتزم كافة السجون بإجراء الفحوص الخاصة بفيروس "سي" علي كافة المسجونين لديها، وانه في كافة الأحوال اذا ثبت الإصابة بفيروس "سي" تحول أوراق الحالة الي اقرب مركز علاج فيروس "سي" تابع للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية او التأمين الصحي بحسب الأحوال وذلك لتقرير العلاج المناسب .
