أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن تتولى وزارة الصحة والسكان وأجهزتها، تنفيذ الخطة القومية للمسح الطبي الشامل لفيروس "سي"، بحيث تعمل الخطة القومية علي الاكتشاف المبكر لمرضي فيروس "سي" وعلاجهم علي مستوي الجمهورية وذلك عن طريق فحص معملي لاكتشاف الأجسام المضادة لفيروس "سي" -HCV by ELIZA-، لمن هم فوق سن الثامنة عشرة. ومن المقرر أن يشمل الفحص جميع المرضي المحجوزين بجميع الأقسام الداخلية للمستشفيات الحكومية، والعاملين بالقطاع الحكومي، والطلبة الجامعيين المستجدين، والمترددين على بنوك الدم، والمترددين على المعامل المركزية لاستخراج شهادات السفر للخارج وأيضًا المسجونين، فيما أوضح القرار أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على إجراء المسح المشار إليه المساس بالحقوق الدستورية والقانونية لأي من تلك الفئات. كما تضمن القرار: "أنه يتعين على كافة المستشفيات والجهات الحكومية والجامعات، الالتزام بتعليمات وزارة الصحة والسكان الصادرة في شأن مكافحة فيروس "سي"، وعلى الأخص الالتزام لكافة المستشفيات الحكومية بفحص كافة الحالات المترددة عليها وإجراء الفحوص الخاصة بفيروس "سي"، والتزام كافة الجهات الحكومية بالكشف الطبي على العاملين لديها لبيان تعرضهم لفيروس "سي" من عدمه". كما تضمن القرار بأن تلتزم كافة الجامعات بتضمين الكشف الطبي على جميع الطلبة المستجدين، وأيضًا أن تلتزم كافة السجون بإجراء الفحوص الخاصة بفيروس "سي" على كافة المسجونين لديها، وفي كافة الأحوال إذا ثبت الإصابة بفيروس "سي" تحول أوراق الحالة إلى أقرب مركز علاج فيروس "سي" تابع للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية أو التأمين الصحي بحسب الأحوال وذلك لتقرير العلاج المناسب.
