قفز الدولار بالسوق السوداء خلال التعاملات المسائية، اليوم الخميس، إلى مستوى تاريخي ليسجل نحو 12.10 جنيها بارتفاع 10 قروش عن التعاملات الصباحية والتي سجلت نحو 12 جنيها وفى بعض المناطق بالقاهرة سجل 12.05 جنيها. وقال متعاملون بالسوق السوداء أن الدولار ارتفع إلى مستوى تاريخي عقب تصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي أمس أمام مجلس النواب، وعدم وجود اتجاه لتخفيض الجنيه خلال المرحلة الحالية. وأكد أحد المتعاملون فى السوق السوداء لوكالة رويترز، إنه نفذ اليوم الخميس، عدة صفقات بمئات الآلاف من الدولارات بسعر 12.05 جنيه. وقال أحد المستوردين، إنه معروض عليه 600 ألف دولار بسعر 12.05 جنيه، ولكن لم يتخذ قرار الشراء بعد، كما ذكر ثلاثة آخرون أن صفقة بنحو 700 ألف دولار تمت بسعر 11.95 جنيه وأخرى قيمتها 550 ألف دولار بسعر 11.85 جنيه، كما يرى متعامل آخر إن هناك حالة من الذعر ومحاولة اقتناء للدولار ولكن المعروض مازال ضعيفا. وكان مصرفيون في البنوك المصرية ذكروا إن سعر الدولار في السوق السوداء ( الموازية ) تسارع بمعدلات لم يشهدها من قبل خلال الساعات القليلة الماضية بعد تصريحات محافظ البنك المركزي طارق عامر في مجلس النواب أمس الأربعاء لدرجة أن متعاملين في السوق الموازية للعملة في مصر ذكروا أيضا أن الدولار واصل قفزاته الشديدة بالسوق السوداء, و كان الدولار قبل تصريحات محافظ المركزي للصحف المصرية الثلاث يجرى تداوله في السوق الموازية بين 11 جنيها و11.05 جنيه في أغلب أيام شهر رمضان، وارتفع عقب إجازة العيد الى 11.30 جنيها و11.40 جنيها بينما يبلغ السعر الرسمي للجنيه في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيه بينما يشتري الأفراد الدولار من البنوك بسعر 8.88 جنيه. وازدادت تكهنات خفض الجنيه عقب اجازة عيد الفطر المبارك الأسبوع الماضى بعد تلميحات طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري بخفض جديد للجنيه أمام الدولار في عطائه الأول بعد عطلة العيد. وأكد أحد مسئولي غرفة المعاملات الدولية بالبنوك، أن مع ما حدث اليوم من ارتفاع كبير فى سعر الدولار بالسوق الموازية، من المتوقع أن يقابله إجراءا استثنائيا من البنك المركزي في الأسبوع المقبل، كعطاء استثنائى لتغطية الطلبات المتراكمة فى البنوك، أو اتخاذ قرار خفض قيمة الجنيه رسميا. ويبلغ السعر الرسمي للجنيه في تعاملات البنوك 8.78 جنيه، بينما يشترى الأفراد الدولار من البنوك بسعر 8.88 جنيه. وخفض البنك المركزي العملة المحلية 14 % في منتصف مارس الماضي، في مسعى للقضاء على السوق السوداء للدولار التي ازدهرت وسط نقص شديد في العملة الأجنبية أضر بالأنشطة التجارية والاستثمارية. جدير بالذكر ان البنك المركزي، أصدر تعليمات رقابية جديدة خاصة بإدارة مخاطر السيولة بالبنوك، وقال في بيان له اليوم على موقعه الإلكتروني، أن التعليمات تتضمن الحفاظ على حد أدنى لنسبة تغطية السيولة LCR لكل من العملة المحلية والعملات الأجنبية على حدة بنسبة 70% خلال عام 2016، و80% في عام 2017، 90% في عام 2018، وبنسبة 100% في عام 2019.
