اقترحت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على الحكومة زيادة الحد الأدنى لمعاش يوليو 125 جنيها بدلا من 75 جنيهًا، والحد الاأصى 300 جنيه. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من القوى العاملة والتضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون زيادة المعاشات 10%. وقال النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، إن اللجنة تقترح أيضا حد أقصى 300 جنيه بدلا من 323 جنيه المقدمة فى مشروع قانون الحكومة، والحد الادنى 125 جنيها. وأشار النائب إلى أن اللجنة تتفق مع الحكومة فقط بالاحتفاظ بنسبة 10٪ زيادة سنوية كما هو فى مشروع قانونها. وقال الدكتور عمرو الجارحى، زير المالية، لا نريد أن نكذب عليكم، ويمكن تلبية طلباتكم لكن على مدار السنوات الوضع هيكون صعب. وأوضح النائب هيثم الحريري، لوزير المالية قائلا "اشركنا معك فى القرار ونتحمل المسئولية معك قول لنا ماهى، وماهي الموارد التى تتطلب زياداتها..وعقب الوزير: لا استطيع فى 24 ساعة احدد ذلك ولكن نريد وقتًا من أجل بحث تدبير تلك الزيادات، خاصة وانه سيترتب عليها زيادات في السنوات المقبلة". ونبهت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن، أنه يجب اقرار القانون بشكل سريع حتى تدخل ملفات 9 ملايين مواطن سيتقاضون تلك الزيادة قبل 1 أغسطس، مبينة أنه سيكون أمام البرلمان مشروع قانون جديد للمعاشات خلال شهرين.