حذر اقتصاديون من المخاطر السلبية الناتجة عن ارتفاع قيمة الدولار أما الجنيه المصري علي الاقتصاد، خاصة فيما يتعلق بمعدل التخضم، إذ أن استمرار هذا الوضع سوف يؤدي إلي ارتفاع تكلفة الواردات مصر من السلع سواء كانت مستلزمات إنتاج أو منتجات مكتملة الصنع، فيما أكد بعضهم أن زيادة سعر الفائدة سوف يخفف من حدة هذه الآثار السلبية؛ لأنه يشجع المواطنين علي زيادة معدل الادخار، مما يوفر السيولة اللازمة لتمويل المشروعات الجديدة، وتنشيط عجلة الانتاج. وقال الخبراء فى تصريحات خاصة لشبكة الاعلام العربية "محيط " إن الآثار التضخمية سوف تمتد إلي جميع السلع سواء المستوردة أو المحلية؛ وذلك لأن ارتفاع تكلفة الاستيراد سوف تؤدي إلي ارتفاع تكلفة الإنتاج في السوق المحلية مما يعنى زيادة سعر المنتج النهائي عند وصوله إلي المستهلك.
سجل سعر صرف الجنيه المصرى تراجعا ملحوظاً أمام الدولار الأمريكي على مدار الأيام الماضية، لتنجح العملة الأمريكية فى كسر حاجز ال 6 جنيهات، الأمر الذي أثار قلق كبير في مجتمع الأعمال.
قال الدكتور حمدي عبد العظيم، رئيس أكاديمية السادات الأسبق وأستاذ الاقتصاد، إن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يهدد الاقتصاد المصري بمواجهة موجات تضخمية جديدة، نتيجة ارتفاع أسعار المنتجات في السوق المحلية.
وأشار عبد العظيم إلي أهمية تحسين جودة المنتج المحلي بما يرتفع بقدرته التنافسية حتى يتمكن من النفاذ إلي الأسواق العالمية، الأمر الذي يعنى زيادة حجم الصادرات المصرية إلي الأسواق الخارجية، وتحصيل المزيد من العملات الأجنبية والارتقاء بحجم الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي الذي شهد تراجعا ملحوظا خلال الشهور القليلة الماضية.
ومن جانبه أوضح الدكتور سمير مرقص، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، أن ارتفاع سعر الدولار إلي هذه المستويات سوف يمثل عبئا كبيرا علي حركة الاستثمارات المحلية، وذلك لأن أغلب مستلزمات الإنتاج مستوردة من الخارج، مما يعنى ارتفاع تكلفة الإنتاج، الأمر الذي يدفع المستثمرين إلي زيادة سعر المنتج النهائي بالقدر الذي يغطى الزيادة في التكلفة.
وأضاف مرقص أن ارتفاع الأسعار في الأسواق الداخلية سوف يدفع الطلب المحلي إلي التراجع، نتيجة ضعف القوة الشرائية لدى المستهلكين، خاصة في ظل تفاقم معدلات البطالة وانخفاض مستوى الدخول بعد ثورة 25 يناير، لافتا إلي أن هذا الوضع يهدد بتفاقم حالة الركود الاقتصادي.
وشدد علي أهمية العمل للقضاء علي حالة الفوضى التي تشهدها الأسواق وإعادة الشعور بالأمن إلي الشارع المصري، حتى تنشط حركة الاستثمارات المباشرة سواء المحلية أو الأجنبية، وتدور حركة الإنتاج مرة ثانية.
أما أحمد سعيد، باحث اقتصادي، فقد أوضح أن قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة على الإيداع بمعدل نقطة مئوية كاملة يستهدف دفع المواطنين إلي زيادة حجم الادخار، مما يعنى ارتفاع معدل الإيداعات في البنوك ومن ثم تتوفر السيولة المناسبة التي يحتاجها المستثمرين لإقامة مشروعاتهم الجديدة وتشجيعهم علي توسيع نشاطاتهم الحالية.
وقال سعيد إن هذا القرار يهدف إلي امتصاص معدلات التضخم المرتفعة، والآثار السلبية الناتجة عن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار عقب الأحداث العنيفة التي شهدها ميدان التحرير الأسبوعيين الماضيين، بما يخفف الضغوط علي رجال الأعمال، وينعش حركة التجارة في الأسواق.
وفي اجتماعها لشهر نوفمبر الماضي قامت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي برفع سعر الفائدة لأول مرة منذ 3 سنوات، بحيث يزيد سعر الإيداع لليلة الواحدة بنسبة 1% ليرتفع من مستوى 8.25% إلى 9.25% ورفع سعر الإقراض لليلة واحدة بنسبة 0.5% من مستوى 9.75% إلى 10.75%.
