الكويت أ ش أ : يواصل رئيس مجلس الوزراء الكويتى الجديد الشيخ جابر المبارك مشاوراته لإنجاز التشكيلة الحكومية، التى أكدت مصادر مقربة أن التشكيل سيكون جاهزا الثلاثاء أو الأربعاء المقبل على أقصى تقدير ، لافتة الى ان الإعلان عن التشكيل لن يتأخر كثيرا ، معللة ذلك بأن أمام الحكومة عملا ضخما وملفات مفصلية تحتاج إلى حسمها. وعن شكل التشكيل الجديد وهل سيعتمد اسلوب المحاصصة أم التكنوقراط ، قالت المصادر نحتاج في هذه المرحلة الى وزراء تكنوقراط بعد ان جاءت المحاصصة بعكس ما تشتهي السفن. وتوقعت مصادر مطلعة أن تكون الحكومة القادمة حكومة تكنوقراط ليبرالية ، وذلك بعد مشاورات رئيس الوزراء المكلف الشيخ جابر المبارك التي بدأها أمس بلقاء بعض الوزراء في الحكومة المستقيلة ، ويرجح ان يتمكن من انجاز الاختيار مطلع الأسبوع المقبل للدخول في الجولة الثانية من إجراء معالجة الأزمة السياسية بحل مجلس الأمة والدعوة للانتخابات . وذكرت صحيفة " السياسة " أن الشيخ جابر المبارك سيبدأ مشاوراته الأحد المقبل ، وأن النية تتجه الى تعيين الشيخ أحمد الحمود " وزير الداخلية فى الحكومة المستقيلة " نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ، لكن الحقيبة التي سيتسلمها لم تتحدد بعد وإن كانت تنحصر بين " الدفاع والداخلية " ، مشيرة في الوقت ذاته الى أن مرسوم حل مجلس الأمة لا يزال قيد البحث وربما يتطلب صدوره أسابيع عدة لوجود ترتيب سياسي تعمل عليه المراجع العليا احتراما للدستور والقانون والنظر في امكانية تعديل الدوائر الانتخابية . وقد وضع النواب جملة من الاستحقاقات امام حكومة رئيس الوزراء الجديد الشيخ جابر المبارك التي لم تتشكل بعد ، على رأسها قضيتا الايداعات والتحويلات المليونية ، واكدت مصادر كتلة المعارضة ان عددا كبيرا من اعضائها لا يزال مصرا على مقاطعة الجلسات وعدم المشاركة في اللجان حتى اكتمال المشهد بحل مجلس الامة ، مشيرة الى ان التلاقي مع الحكومة الجديدة امر غير ممكن في ظل انقسام المجلس الى شقين ، الاول معارض والثاني محال الى النيابة بتهمة الايداعات المليونية ، مضيفة ان هناك معلومات اولية عن حل المجلس بعد تفعيل النيابة العامة اجراءاتها بشأن رفع الحصانة عن النواب المتهمين في قضية الايداعات المليونية .
ورغم ان الحكومة لازالت فى مرحلة المشاورات ، الا ان النائب فيصل المسلم توقع عدم نجاح الحكومة الجديدة لأن الشيخ جابر المبارك كان شريكا رئيسيا في حكومات ناصر المحمد ، مضيفا نحن بحاجة الى تغيير نهج لا مجرد تغيير اشخاص ، مشددا على اهمية ان تكون ادارة الكويت لمجلسي الامة والوزراء . فيما اشترط النائب صالح الملا ألا يعود الوزراء الذين قدمت بحقهم استجوابات ولم يؤدوا دورهم الدستوري في مواجهتها ، في اشارة واضحة الى الشيخ أحمد الفهد ، وقال إن الحكومة المقبلة تقع عليها مسؤولية معالجة الملفات العالقة ، وعلى رأسها قضايا الفساد والايداعات المليونية والحسابات المشبوهة ، متمنيا ان يكون التشكيل الجديد بعيدا عن المحاصصة السياسية والاجتماعية التي اثبتت دوما عدم جدواها ، وان الجميع على استعداد لمد يد التعاون مع الشيخ جابر المبارك طالما التزم بالمعايير الموضوعية لاختيار فريقه ، متمنيا ان تأتي الحكومة بنهج وروح جديدين لتجاوز الاخفاقات السابقة. ومن ناحية اخرى وحول ما يتم تداوله من ضرورة صدور مرسوم بحل مجلس الامة ، أوضح خبير دستوري لصحيفة " الأنباء " أن الإجراء الدستوري الصحيح لحل المجلس يتطلب وجود مجلس وزراء غير مستقيل ، حيث إن مرسوم الحل يجب ان يعرض على مجلس وزراء لإقراره ، مضيفا وبما أن مجلس الوزراء مستقيل فلابد من انتظار تشكيل مجلس وزراء جديد لعرض المرسوم عليه وإقراره ، لافتا إلى أن حل مجلس 2009 وقبول استقالة الحكومة قبل الحل أثار لغطا دستوريا كبيرا آنذاك ، اما في حال تقرر تأجيل تشكيل الحكومة الجديدة لأي سبب من الأسباب فإن حل المجلس هو الأرجح.
