كشفت مصادر قضائية، عن أن النيابة العامة أوقفت قرار رفع اسم رجل الأعمال حسين سالم وابنه خالد وابنته ماجدة من قائمة المتحفظ على أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة، وذلك لمطالبته بدفع مبلغ 50 مليون جنيه مستحقة عليه من ضمن الممتلكات التي تنازل عنها مقابل التصالح مع الدولة. وأوضحت المصادر في تصريحات صحفية، أن رجل الأعمال حسين سالم سدد جميع الأموال المستحقة عليه، وفقاً لعقد التصالح المبرم بينه وبين جهاز الكسب غير المشروع، والذى يتضمن التنازل عن 75 % من ثروته مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية المقامة ضده، وأثناء إجراء الحسابات الخاصة به، تبين وجود خطأ في القيم والنسب، ووجود فارق يقدر بنحو 50 مليون جنيه متبقية عليه، وهو ما دعى النيابة لاستمرار التحفظ على أمواله لحين السداد. من جانبه، قال الدكتور محمود كبيش محامي رجل الأعمال حسين سالم، إنه لم يخطر بأي شيء حتى الآن فيما يخص قرار رفع اسم موكله من قوائم المتحفظ عليهم، مشيراً إلى أن موكله سدد كل ما طلب منه بل زيادة بنحو 500 مليون جنيه. وكان جهاز الكسب، قد أوقف التصالح مع حسين سالم، بعد أن قام باحتساب قطعة أرض ضمن قائمة التصالح، والتي تبين أنه تنازل عنها في وقت سابق لمحافظة جنوبسيناء قبل إتمام التصالح.