أكد وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي، دستورية الاقتراح بمشروع قانون بتعديل نص المادة 68 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة والمقدم من النائب مصطفى بكري وموقع عليه من 324 نائبا. وقال العجاتي -أثناء مشاركته في اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار برئاسة النائب أسامة هيكل وردا على استفسار بشأن ما كتبه صلاح عيسى أمين عام المجلس الأعلى للصحافة حول عدم دستورية الاقتراح المنظور أمام اللجنة- "وفقا لدستور 2014، فإن السلطة التشريعية للمجلس الموقر (النواب)، ويشارك المجلس فيها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ولكن المجلس هو السلطة الأصلية". وأضاف العجاتي "بالنسبة للتعديل المقترح، وهو استبدال مادة مكان مادة، فهذا الاقتراح مقدم من أعضاء بالمجلس ومعروض أمام اللجنة النوعية المختصة، والمجلس هو من يملك التعديل، والحكومة لا شأن لها في تقدير التعديل في الوقت الذي يرى النواب هذا التعديل مناسبا"، مؤكدا أنه لا وجه لعدم الدستورية في هذا الأمر. وحول رأي الحكومة حيال التعديل المقترح، أشار العجاتي إلى أن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لم يتقدما بمشروع القانون، بل أن التعديل مقترح ومقدم من أكثر من 300 عضو بالمجلس، وأن الحكومة لا تملك إلا أن تقول لهؤلاء النواب أنتم أصحاب القرار ونحن كحكومة ليس لنا دور في ذلك ولا نملك الاعتراض عليه، خاصة وأن الحكومة لا تتدخل في عمل المجلس. وبالنسبة لمشروع قانون الإعلام الموحد، قال العجاتي إن المشروع لم يصل مجلس النواب بعد، وأنه منظور حاليا أمام قسم التشريع بمجلس الدولة، وسيتم إرساله قريبا لمجلس النواب، متوقعا عدم إصدار القانون سريعا نظرا لمواده الكثيرة والدورة الطبيعة المفترض أن يمر بها المشروع، علاوة على مسألة إنشاء هياكل الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أولا لأخذ رأيها في مشروعات القوانين ذات الصلة تجنبا لعدم الدستورية.
