قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن ملابسات وفاة "فتاة الختان" في السويس لها شقين، الأول جنائي متعلق بجريمة القتل الخطأ والأخر جريمة الختان لأن هذا جريمة، موضحا أن الطبيبة المتهمة والمستشفى والأم سيتم التحقيق معهم في النيابة العامة. وأوضح في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح دريم"، المذاع على شاشة "دريم"، أن المستشفى ظهر بها مخالفات ولم تصححها، وكان من ضمنها الاشتراطات الخاصة بمكافحة العدوى ولم تستجب المستشفى وصدر لها قرار بالغلق قبل الواقعة ب 10 أيام، مشيرا إلى أنه سيتم التحقيق مع الجميع في هذا الشأن. وألمح إلى أن "هناك جريمتان الأولى الختان وقد يصل عقوبتها إلى حبس 5 سنوات، والثانية قتل بالخطأ قد يصل إلى 7 سنوات، أما الشق الإداري فالمستشفى خاص وسيخضع للنيابة العامة، وعملن التحقيق مع الجهات المشرفة للمستشفى، والموظفين الذين لم ينفذوا قرار الغلق سيحالوا إلى المحاكمة فورا".