أكدت وزارة الخارجية أن مصر تسعى من خلال عضويتها الحالية بمجلس السلم والأمن الأفريقي إلى المشاركة بفعالية في صياغة القرارات الأفريقية بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي، وستعمل على استكمال بنية السلم، والأمن الأفريقية، وفي مقدمتها القوة الأفريقية الجاهزة التابعة للاتحاد الأفريقي، خاصة مع رئاسة مصر مؤخرا لقوة إقليم شمال أفريقيا خلفا للجزائر، ومشاركة مصر في القوة الأفريقية للتعامل السريع مع الأزمات. وذكرت الوزارة - في تقرير لها في إطار الحملة الإعلامية التي تواكب الاحتفال بيوم أفريقيا الذي يوافق الخامس، والعشرين من مايو من كل عام - أن عضوية مصر في مجلس السلم، والأمن الأفريقي تتزامن مع عضويتها في مجلس الأمن ما سيجعلها همزة الوصل بين القارة الأفريقية، ومجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بالقضايا التي تهدد السلم، والأمن في الأفريقي وسينعكس بالإيجاب على الدفع بقضايا القارة في المجلس خاصة في ضوء كون أن 70% من عمله متعلق بالقضايا الأفريقية، فضلا عن الترابط الوثيق بين عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وأجندة السلم، والأمن للاتحاد الأفريقي. وأكدت أن رؤية مصر التي تسعى لطرحها خلال فترة عضويتها بالمجلس الأفريقي تقوم على أهمية تبني منظور شامل في التعامل مع قضايا القارة، وتحدياتها كالجريمة المنظمة العابرة للحدود، والإرهاب، فضلا عن ضرورة اتباع منهج استباقي في التعامل مع أية أزمات ناشئة في مراحلها الأولى لتفادي تحولها إلى نزاعات ممتدة تستنفد موارد الدول الأفريقية وطاقاتها. وفازت مصر بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي عن مقعد 3 سنوات - لأول مرة - عن إقليم شمال أفريقيا في الانتخابات التي جرت خلال اجتماعات وزراء خارجية الدول الأفريقية في العاصمة ألأثيوبية أديس أبابا في يناير 2016، حيث حصلت القاهرة على 47 صوتا من إجمالي أصوات الدول التي يحق لها التصويت، وهي 52 دولة. وكانت مصر قد سبق لها الانضمام إلى عضوية المجلس عن مقعد السنتين للفترتين من 2006 إلى 2008 ومن 2012 إلى 2014 لكن العضوية الأخيرة لم تكتمل نظرا لتعليق عضويتها بالاتحاد الأفريقي العام 2013 عقب ثورة يونيو. وذكرت الخارجية بتاريخ نشأة مجلس السلم، والأمن الأفريقي حيث تم اقتراح إنشاء المجلس من قبل الأعضاء الأفارقة في مؤتمر قمة لوساكا العام 2001، ليتم إنشاؤه في 2004 بعد اعتماده من الجمعية العامة للاتحاد الأفريقي في شهر يوليو 2002 بموجب بروتوكول القانون التأسيسي، ليتكون من خمس عشرة عضوا يتم انتخاب عشرة منهم كل عامين، وخمسة أعضاء يتم انتخابهم لمدة ثلاث سنوات، بحيث يراعى تطبيق مبادىء التمثيل الإقليمي العادل والتناوب، بالإضافة إلى بعض المعايير المتعلقة بمدى قدرة الدولة التي يتم اختيارها على الإسهام في تعزيز السلم، والأمن في أفريقيا. ويهدف المجلس إلى تعزيز السلم، والأمن والاستقرار في أفريقيا، ترقب ومنع النزاعات والعمل على تسويتها في حالة نشوبها، تعزيز الأنشطة المتعلقة ببناء السلام وإعادة التعمير في فترة ما بعد النزاعات والحيلولة دون تجدد العنف، وتنسيق ومواءمة الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، تعزيز الممارسات الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. وأبرزت الخارجية مبادرات مصر في الإطار الأفريقي حيث ذكرت أن مصر تسعى دائماً للتقدم بمبادرات ومقترحات لتعزيز التعاون الأفريقي من أجل خدمة مصالح دول المنطقة وشعوبها، فمن ضمن أبرز تلك المبادرات: 1. تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا (الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية حاليا) ومفوضية الاتحاد الأفريقي، وذلك بهدف بناء قدرات العاملين بالمفوضية من خلال إرسال خبراء مصريين لتقديم التدريب بمقر المفوضية، ما يعد اعترافا بالإمكانيات المصرية في بناء القدرات الأفريقية. 2. تقدمت مصر بمبادرة لإنشاء مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، إيمانا بأهمية دعم الاستقرار وإعادة بناء قدرات الدول الأفريقية في مرحلة ما بعد النزاعات، وأهمية سد الفجوة في هيكل منظومة السلم والأمن الأفريقي من خلال إنشاء آلية قارية لمعالجة أوضاع الدول الخارجة من النزاعات وتدعيم السلام بها. 3. خلال قمة الاتحاد الأفريقي التي عقدت في أديس أبابا في يناير 2015 تقدمت مصر بمقترح إنشاء وحدة للوساطة ومنع النزاعات بهيكل المفوضية وبما يبنى على جهود الاتحاد في هذا الخصوص، وذلك بهدف تعزيز قدرات الوساطة الأفريقية من خلال إنشاء الوحدة والبناء على ما سبق بذله من جهود للاتحاد الأفريقي وصولا لإنشاء قدرة حقيقية للاتحاد الأفريقي في مجال الوساطة على غرار وحدة دعم الوساطة بإدارة الشئون السياسية في الأممالمتحدة، وقد اعتمدت القمة المقترح المصري وجاري التنسيق مع مفوضية الاتحاد الأفريقي بشأنه. 4. أبدت مصر استعدادها خلال قمة أديس أبابا في شهر يناير 2015 لاستضافة مقر وكالة الفضاء الأفريقية وقد أخذت القمة علما بالعرض المصري.
