أودعت المحكمة الإدارية العليا، حيثيات حكمها بعدم قبول الاستشكال الذي قدمه اتحاد الكرة ضد حكم حل مجلس إدارة الجبلاية. وقالت الحيثيات، إن المحكمة استندت في حكمها إلى عدم وجود وقائع جديدة لاحقة على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه، وإن ما ساقه المستشكل ينطوي في حقيقة الأمر على مجادلة في الأسباب والأسانيد التي قام عليها الحكم المطعون فيه. وأضافت أن هذا الاستشكال يعد بحكم القانون هو الاستشكال الأول، ويرتب آثاره القانونية تلقائيا، لأنه أقيم أمام المحكمة المختصة بنظره ومن رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وهو المضرور من تنفيذ الحكم. وأكدت المحكمة أنه يجب تنفيذ الحكم لإعلاء المشروعية والتزاما بمبدأ سيادة القانون. وكان اتحاد الكرة تقدم باستشكالين، الأول فى القضاء الإدارى، والثانى فى المحكمة الإدارية العليا، علاوة على تقديم الجبلاية لدعوى بطلان ضد حكم الحل. وتولى الدكتور إبراهيم إلياس، المستشار القانوني لاتحاد الكرة، مهمة تقديم هذا الاستشكال، بينما قدم محمد الماشطة، المستشار القانونى للجبلاية، أيضًا، الاستشكال الخاص بمحكمة القضاء الإداري.
