أواصل الرد على ما جاء في بيان أحد المعترضين حول بيعة وشورى النساء وتحريمه للانتخابات لأمور هي حسب قوله « اشتماله على التشبه بالكفار، ولهذا فهم يرضونه منا، ويدعوننا إليه، ويفرحون بموافقتنا لهم فيه، وارتكاز نظام الانتخاب على الدعاية وشراء الأصوات والدعاوى الكاذبة. وأن المعوَّل في هذه الانتخابات على كثرة الأصوات من مختلف طبقات الشعب وفئاته، مما يتضمن التسوية في هذا بين علمائهم وجهالهم، ورجالهم ونسائهم، وعقلائهم وسفهائهم، وصلحائهم وفساقهم، مما هو مخالف للعقل والشرع.
وبعد هذا كله قد لا يكون فرز الأصوات نزيهاً، بل يكون للرشاوى والوعود في هذا أثر كبير.» ويضيف قائلًا:» هذا ومن أسوأ ما دخل على المسلمين من طرائق الكافرين ما دخل عليهم في شأن المرأة، وكان هذا موضع اهتمام الأمم والهيئات الكافرة؛ لما يعلمونه من عظم تأثير ذلك في تغريب مجتمع المسلمين، وتغييره بسلب خصائصه، كما عُلمت هذه الحقيقة من واقع البلاد التي وقعت تحت وطأة الاستعمار (الاحتلال النصراني). ...» وقد بيّنتُ في الحلقة الماضية كيف أنّ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه رشح ستة من صحابة رسول الله للخلافة، وقام عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بعملية الانتخاب، مساويًا بين النساء والرجال، وبين أهل الحل والعقد وغيرهم، ثم من قال إنّ أهل الحل والعقد منحصرون في الرجال فقط؟ ألم تكن العالمة والفقيهة أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها من أهل الحل والعقد، التي لها استدراكات على الصحابة، وكان كبار الصحابة يأخذون عنها العلم ، وربع الأحكام الفقهية أُخذت منها، وكانت تُفتي في زمني أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؟ وقد لا يعلم المعترض أنّه بقوله إنّ الانتخابات مأخوذة من الغرب انه قد أيد زعم المستشرق الإنجليزي اليهودي مرجليوث أنّ بعض المصطلحات مثل أكثرية، وصوت، وانتخاب لم تُعرف في الشرق الأوسط إلا حديثاً عندما دخلت اللغات الأوروبية في اللغات الإسلامية!! مع أنّ هذه المصطلحات لها أصولها في لغتنا العربية ، وإن كنا نلتمس العذر لهذا المستشرق بزعمه الباطل لعدم علمه باللغة العربية، ولكرهه للإسلام، ولكن لا نجد مبررًا لاحد بيننا أن يقول قولًا يتنافى مع ما جاء في اللغة العربية والحديث، وتاريخنا الإسلامي، ولنبحر معًا في بحور مجامع اللغة لنتعرف على مصطلح الانتخاب « وهي كلمة مشتقة من كلمة « نخب» أي انتخب الشيء أي اختاره . والانتخاب: الاختيار والانتقاء، ومنهم : النخبة : وهم الجماعة تختار من الرجال وفي حديث علي، وقيل عمر رضي الله عنهما « وخرجت في النخبة « « بكسر النون مع تشديدها وإسكان الحاء «. المنتخبون من الناس: المنتقون وفي حديث ابن الأكوع : وانتخب من القوم مائة رجل [ لسان العرب - 1/751- 752]،وفي القاموس المحيط : انتخبه : اختاره [القاموس المحيط 1/135. ] وأعود إلى قوله إنّه لم يتم تنصيب المرأة «مستشارة في قضايا الأمة إلاّ في عهود الاستعمار، وظلام الاحتلال!» وغريب قوله هذا ،وهو يعلم أنّ الشورى حق شرعي للمرأة، كما هو للرجل، فآياتا الشورى جاءتا بصيغة العموم فالآية 195 من سورة آل عمران.
يقول فيها الحق سبحانه وتعالى: (فَبِمَا رَحمَةٍ مَّن اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظَّاً غَلِيظَ القَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِك فَاعفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُم وَشَاوِرْهُم في الأَمْرِ)،ويقول في الآية 38 من سورة الشورى : ( وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبَّهم وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُون) ولا يمكن تجزئة الآيتيْن بحيث تعمم على الرجال والنساء في قوله تعالى: (فَبِمَا رَحمَةٍ مَّن اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظَّاً غَلِيظَ القَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِك فَاعفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ) و نخص الرجال بقوله تعالى : (وَشَاوِرْهُم في الأَمْرِ)، ونعمم على الرجال والنساء ،قوله تعالى ( وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبَّهم وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُون)، ونستثني النساء من قوله تعالى : (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ) والخالق جل شأنه إن أراد تخصيص الرجال دون النساء بالشورى لن يعجزه ذلك ،ولصاغ الآيتيْن بصياغة تؤكد على ذلك. وقد جرى تطبيق هذا الحكم في عصر النبوة بأجلى صوره التي لم تدع مجالاً لأي خلاف فيه، فأول مستشار في الإسلام كانت امرأة ،هي السيدة خديجة رضي الله عنها، فعندما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى زوجه خديجة رضي الله عنها، وقال لها :دثروني... زملوني! ،وأشارت عليه بالذهاب لابن عمها ورقة بن نوفل لأنّ لديه علما بذلك، فأخذ برأيها.
وقد صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه دخل يوم صلح الحديبية على أم سلمة يشكو إليها أنَّه أمر أصحابه بنحر هداياهم وحلق رؤوسهم فوجموا ولم يفعلوا ،فقالت : يا رسول الله أتحب ذلك ، أخرج ولا تكلم أحداً منهم كلمة حتى تنهر بُدنْك ،وتدعو حالقك فيحلقك .
فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ،وفعل ما قالته أم سلمة» [ رواه البخاري] والرسول صلى الله عليه وسلم موحى إليه ،وهو غني أن يأخذ بمشورة أحد ، ولكنه كان يأخذ بمشورة الرجال والنساء والشباب امتثالًا للأمر الإلهي ليُستن به. ولنفي حق المرأة في المشورة نجد البعض يذكرون أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلب المشورة من أم سلمة رضي الله عنها ،وإنّما هي التي عرضت عليه رأيها. ونلاحظ هنا أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بمشورتي خديجة وأم سلمة رضي الله عنهما في أمريْن عظيميْن من أمور الأمة، ومع هذا نجد البعض ممن يقرون بحق المرأة في الشورى، يقصرون هذا الحق في الشورى فيما يختص بالنساء!!
