أعلن "اتحاد كتاب مصر"، برئاسة الدكتور علاء عبدالهادي، سحب الثقة من حلمي النمنم، وزير الثقافة، اعتراضًا على قيام الوزير بالتصديق على قرار بعض أعضاء الاتحاد الذين نظموا جمعية عمومية، بهدف عزل "عبدالهادي" من رئاسة الاتحاد. وجاء في بيان صادر عن الاتحاد، أن مجلس الإدارة قرر بأغلبية الحضور في آخر اجتماع له سحب الثقة من وزير الثقافة حلمي النمنم بسبب مخالفته لقسمه الدستوري، وتغوله دون سند من قانون أو لائحة على نقابة مستقلة. كما قرر المجلس الطعن على قرار الوزير في مجلس الدولة، وقال إنه في حالة انعقاد دائم، مصعدًا إجراءاته على نحو تدريجي حتى إلغاء هذا القرار في حقه. وأدان الاتحاد ما وصفه بسوء استعمال السلطة، ومن محاولة فرض السلطة التنفيذية لوصايتها على نقابة مستقلة هي نقابة اتحاد كتاب مصر، بالمخالفة لأحكام الدستور الذي نص في المادة (76) منه على كفالة الدولة لاستقلال النقابات والاتحادات، وأنه لا يجوز حل مجالس إداراتها إلا بأمر قضائي، وفي المادة (77) التي تنص على أن إنشاء النقابات المهنية وإدارتها يقوم على أساس ديمقراطي، وتكفل الدولة استقلالها، وأنه لا يجوز فرض الحراسة عليها، أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها". واتهم الاتحاد وزير الثقافة باعتماد ما يشبه قرارًا بعزل رئيس نقابة، معتقدًا أنه قرار لجمعية عمومية للاتحاد، دون أن يتيقن من حقيقة أن هذا القرار لم يرد أصلًا في قراريّ تلك الجمعية العمومية المطعون عليهما بالبطلان في القضاء الإداري، ودون انتظار نتيجة هذا الطعن، بحسب البيان. وأوضح أن قانون النقابة رقم 65 لسنة 75 لا يعطي أي ولاية للوزارة على قرارات الاتحاد، وأنه من حق الوزير فقط -بحسب البيان- "أن يطعن الوزير في انتخاب رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الاتحاد بتقرير يودع قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بنتيجة الانتخاب". هذه هي كل علاقة الوزارة بمجلس إدارة الاتحاد، دون أدنى حق في اعتماد قرار، أو عزل عضو، أو تحرير أو تحوير لقرارات مجلس أو جمعية على هوى وزير أو موظف بالوزارة أو غير ذلك. وتعرّض البيان إلى مدى قانونية الجمعية العمومية التي شكلها بعض الأعضاء بهدف عزل الرئيس، مشيرًا إلى أن طلبات الجمعية جميعها مخالفة على نحو صريح ومباشر لنصوص قانون الاتحاد رقم 65 لسنة 1975، ولائحته الداخلية، وللأعراف النقابية الراسخة، خصوصًا ما سمي ب"لجنة تسيير أعمال"، في ضوء خلو قانون الاتحاد من أي نص يبيح تشكيل هذه اللجنة، وذلك بعد إيهام الحاضرين بصحة عزل "مجلس" تم انتخابه من خلال قواعد قانونية صحيحة، أشرف على إجراءاتها القضاء، وفي جمعية عمومية صحيحة لم يحضرها إلا أعضاؤها. ووصف الجمعية العمومية بأنها بدعة جديدة اخترعتها مجموعة من الطامعين إلى ما ليس لهم إليه من سبيل، إلا الزيف، والمؤامرة، وانتهاك القانون. وفي كل هذا ما يدل على تنامي خطر داهم، ومطامع خبيثة يتربص أصحابها بالنقابة مخالفين بذلك القانون واللائحة، بحسب البيان.
