كشفت مصادر أن النيابة العامة قررت رفع اسم أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق وأسرته من قوائم الممنوعين من السفر، وإلغاء قرار التحفظ على أمواله، وذلك بعد صدور حكم من محكمة النقض ببراءته في قضية "الكسب غير المشروع"، إلا إن جهاز الكسب مازال متحفظا على الأموال. وأضافت المصادر أن أنس الفقي سبق وقد أدانته محكمة الجنايات مع إيقاف التنفيذ للعقوبة، إلا إن النيابة العامة والفقي تقدما بطعنين أمام محكمة النقض على هذا الحكم، وقررت المحكمة رفض طعن النيابة، وقبول طعن أنس الفقي، وأصدرت حكما جديدا ببراءته، وأصبح الحكم نهائيا ولا يجوز الطعن عليه، ومن حقه إلغاء قرار التحفظ على أمواله. وتابعت المصادر أنه من المقرر أن ترسل النيابة العامة إلى جهاز الكسب غير المشروع، طلبا لرفع التحفظ على أموال أنس الفقي وأسرته بعد أن تقدم محاميه بطلب للنيابة، لإلغاء القرار بعد تسلم حيثيات حكم براءته.