صرح المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية بأن الاجتماع الذى عقده رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل مع صناع النسيج بحضور وزير الصناعة، قدم الاتحاد خلاله مذكرة تتضمن حزمة من الاقتراحات لمساندة قطاع الصناعة، فى مقدمتها تنفيذ قرار تسعير الغاز للمصانع بأثر رجعي من عام 2011 للقيمة الفعلية، لافتا إلي أن الحكومة لديها خطة واضحة لتحفيز قطاع الصناعات النسيجية. وكان إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق قد أصدر قرارا بمحاسبة الشركات الصناعية علي أساس إلاستهلاك الفعلي للغاز الطبيعي وليس علي أساس الكميات المنصوص عليها بالتعاقد المبرم بينها وبين الشركة القابضة للغازات الطبيعية بأثر رجعي اعتبارا من يناير 2011. وأضاف السويدى - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن رئيس الوزراء قام باتخاذ إجراء فورى بالاتصال بوزير البترول للتأكيد على هذا الأمر، مشيرا إلي أن الاتحاد دعا الصناعات الحكومة خلال اللقاء إلى زيادة دعم الصادرات الصناعية إلى 10 مليارات دولار. وأوضح أنه تم أيضا خلال اللقاء عرض عدد من الإجراءات العاجلة لمساندة قطاع الصناعة، منها الاستمرار في النظام الحالي لبرنامج المساندة التصديرية الذي يتم تنفيذه لمدة ثلاث سنوات على الأقل، ووضع النظام الأمثل من أجل زيادة القيمة المضافة وتعميق التصنيع المحلي، مبينا أن الإجراءات تضمنت مراجعة مدى ملائمة التعريفة الجمركية الحالية مع الأخذ في الاعتبار الالتزامات الدولية، بالإضافة إلى دراسة حد الإعفاء من التسجيل بما يساعد على محاربة التهرب وضبط الأسواق وضم القطاع غير الرسمي لمنظومة الضرائب. ولفت السويدي إلي أن الاتحاد طالب بوقف استيراد أية ملابس مستعملة تحت مسمي "تبرعات"، موضحا أن حقيقة هذا الأمر أنه يعتبر أسلوب تهريب إلى السوق، معربا عن أمله في أن يكون التبرع بالملابس المصرية لضمان تشغيل العمالة وتشغيل الصناعات الصغيرة الخاصة بالملابس الجاهزة والنسيج ، وضبط الأسواق والتدقيق على المنفذ لضمان عبر تهريب الملابس. . ونوه بأنه تم خلال اللقاء طرح بعض المشاكل حول الضرائب والتأمينات الاجتماعية، تم الاتفاق بشأنها على تشكيل لجنة فورا لحل المشاكل خلال الإسبوع المقبل، مشددا علي أن الدولة تولي أهمية كبيرة للنهوض بقطاع الصناعة من خلال التشجيع على جذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع لدعم الاقتصاد القومي. وأكد السويدي أن الحكومة لديها خطة واضحة لتحفيز قطاع الصناعات النسيجية، والعمل على مضاعفة الإنتاج وزيادة حجم الصادرات، بما يسهم في استعادة مصر لدورها الرائد في هذا القطاع، مشيرا إلي أن هناك لجنة مكونة بالفعل من وزارة الصناعة والتجارة تضم كافة الجهات ذات الصلة بقطاع الصناعات النسيجية تعمل على زيادة قاعدة المصدرين وتيسير الإجراءات والعمل على تنمية الصادرات.
