أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي عزم الحكومة فض التشابكات المالية بين صندوقي التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي تطبيقًا لأحكام القانون. وأوضحت أن مجلس الوزراء اتخذ هذا القرار في اجتماعه، اليوم /الأحد/، بحضور وزراء التخطيط والمالية والتضامن الاجتماعي، وعدد من ممثلي الجهات المعنية. وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي - في بيان للوزارة - أن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل شدد في هذا الصدد على ضرورة الانتهاء من صياغة مشروع قانون التأمينات الموحد والفحص الأكتواري للصندوقين، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب في يونيو المقبل. ولفتت إلى أن اجتماع مجلس الوزراء ناقش أيضًا الخطة الزمنية المحددة لسداد مديونية هيئة التأمينات الاجتماعية لدى وزارات المالية وبنك الاستثمار القومي في ضوء أعمال لجنة تدقيق المديونية، حيث تم تكليف وزارة المالية بوضع الخطة التنفيذية لسداد المديونية وفض التشابكات خلال فترة زمنية مناسبة، على أن تعرض الخطة على مجلس الوزراء لاعتمادها نهاية أبريل الجاري. ونوهت بأن الاجتماع تناول كذلك مراجعة تسوية جزء من مديونية هيئة التأمينات لدى بنك الاستثمار، بما يضمن إتاحة سيولة للصناديق لصرف المعاشات. وتوقعت وزيرة التضامن الاجتماعي أن يكون لفض التشابكات المالية والقانون الجديد العديد من الآثار الإيجابية بالنسبة لصناديق التأمينات وأصحاب المعاشات والخزانة العامة للدولة، حيث سيتيحان لصناديق التأمينات استثمار هذه الأموال في شكل أوعية استثمارية تحقق عائدًا مناسبًا، بما يخفف الاعتماد على الموازنة العامة للدولة، ويحقق مطالب أصحاب المعاشات، ويحقق الاستدامة المالية للصناديق؛ الأمر الذي يساهم بدوره في تخفيف الأعباء على موارد الدولة، وخفض عجز الموازنة المتزايد سنويًا، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة الدخل القومي نتيجة دخول الهيئة باستثمارات في عدد من المشروعات، وتوفير فرص عمل للشباب، ومكافحة البطالة.
