تعقد محكمة الاستئناف الكويتية المختصة بمحاكمة خلية العبدلي، الأربعاء، جلستها الثالثة بشكل سري للاطلاع على الأدلة الخاصة بالقضية. وجرى تخصيص الجلسة السابقة من محاكمة خلية العبدلي لطلبات المحامين، بغرض تمكينهم من تقديم دفاعهم عن المتهمين. وطالب عدد من المحامين، خلال الجلسة السابقة، بإبراز أدلة الاتهام من قبل النيابة العامة، ومواجهة المتهمين بها، كل على حدة، لتمكين المحامين من مناقشتها. ودعا محامون آخرون إلى فض أحراز الأدلة التي استخدمت لاتهام موكليهم بالتخابر، لتمكينهم من الرد عليها، فضلا عن إطلاعهم على أدلة اخرى من بينها تسجيلات مصورة لأكثر من موقع، يقولون إنها تثبت تعرض موكليهم للإكراه. والتمس أحد المحامين من المحكمة أن توعز لوزارة الخارجية الكويتية، بمراسلة الحكومة اللبنانية رسميا، وسؤالها عما إذا كان حزب الله جزءًا من السلطة التشريعية والتنفيذية في لبنان. وأنكر جميع المتهمين في القضية التهم الموجة لهم في الجلسة الأولى، ومن بينها القيام بأعمال تمس الأمن القومي الكويتي والتخابر مع ايران وحزب الله وحيازة أسلحة ومتفجرات وأجهزة تصنت للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت. وفي الجلسة الأولى، اعترف المتهم الأول حسن حاجيه والذي أدانته محكمة الجنايات بالإعدام، بحيازة الأسلحة لكنه أصر على ادعاءاته السابقة بأنه جمعها من مخلفات الغزو العراقي. من جهته، اعترف المتهم الثامن زهير عبدالهادي باقتناء بدلات عسكرية قائلا إنها كانت لباسه العسكري أثناء خدمته في الجيش الكويتي، كما أقر عبدالهادي أيضا باقتنائه خرائط قائلا إنها خرائط سياحية اشتراها من أماكن عامة. وأنكر جميع المتهمين معرفتهم بكون المتهم عبدالرضا حيدر دهقاني، المدان بالإعدام، إيراني الجنسية، قائلين إنهم كانوا يعتقدونه كويتي الجنسية. ونفى المتهمون الوقت نفسه، أن يكونوا قد تسلموا منه أسلحة ومتفجرات، قائلين إن اعترافاتهم انتزعت تحت الإكراه. وكانت محكمة الجنايات الكويتية، قد أصدرت أحكاما بإعدام شخصين، أحدهما كويتي والآخر إيراني هارب، كما حكمت بالمؤبد على متهم سادس كويتي الجنسية. وأصدرت أحكاما بالحبس خمسة عشر عاما على 15 متهما وبرأت ثلاثة متهمين، فيما قضت بأحكام متفاوتة على بقية المتهمين.
