وصل وفد قيادي من حركة فتح برئاسة عزام الأحمد للعاصمة القطرية الدوحة لاستكمال جلسات الحوار مع قادة حركة "حماس" لتنفيذ اتفاقيات المصالحة الفلسطينية. وقالت مصادر فلسطينية مطلعة: "إن الوفد يضم القياديين في فتح عزام الأحمد وصخر بسيسو اللذان سيعقدان عدة جلسات مع وفد من حركة "حماس" في محاولة للتوصل لآليات لتنفيذ اتفاقات المصالحة". وأشارت المصادر، إلى أن وفدي "فتح" و"حماس" من المفترض أن يحملا إجابات واضحة على تساؤلات كل منهم. وأوضحت أنه خلال جلسة المباحثات الأولى مطلع فبرايرالماضي طرح كل من الوفدين عدة تساؤلات كانت تحتاج لإجابات، وأتفق الطرفان على أن يعود كل وفد لقيادته للتشاور والعودة للتباحث من جديد. ومن المقرر أن تعقد الفصائل الفلسطينية جلسة مشاورات بعد اتفاق "فتح" و"حماس" للاطلاع على ما تم الأتفاق عليه، وإبداء رأيها الذي سيكون نهائياً. وكان مصدر مطلع في حركة "حماس" كشف ، أن الورقة التي قدمت خلال اللقاء الأول بين الوفدين احتوت على العديد من الملفات المبنية على وثيقة المصالحة عام 2005 واتفاق القاهرة عام 2011. وأشار إلى أن الورقة احتوت على "اقتراح بتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية مكونة من الفصائل الفلسطينية، بحيث تكون أعمدتها حركة حماس وحركة فتح"، مبيناً أن هذه الحكومة في حال تشكلت ستقدم قسمها أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقال إن المناقشات تضمنت كذلك "عقد المجلس الوطني الفلسطيني بمشاركة حركة حماس، ووضع آلية لتفعيل الاطار القيادي الموسع لمنظمة التحرير الفلسطينية". وأضاف: "بحسب ورقة المصالحة، ستتولى حكومة الوحدة الوطنية معالجة مشكلة الموظفين ودمجهم في النظام، كما تتولى الحكومة إدارة المعابر وفتحتها وإعادة الإعمار والتجهيز لانتخابات رئاسية وتشريعية في غضون 3 أشهر". وتابع: "سيتم بحسب الاتفاق دمج لأجهزة الأمنية في فلسطين حسب إتفاق القاهرة وبرعاية جامعة الدول العربية". ونوّه إلى أن الورقة المقدمة سيتم مناقشتها مع قيادة كل طرف ومع الفصائل الفلسطينية قبل تقديم الرد عليها، مضيفاً أن "بعض النصوص في الورقة فضفاضة ولا يوجد فيها دقة، خاصة في مسألة دمج الموظفين واستيعابهم".
