تسبب فتح السلطات المصرية لملف القضية 173 لعام 2011 تمويل أجنبي، في إثارة أزمة بين مصر وأميركا، اضطرت وزير الخارجية الأميركي جون كيري للتصريح بأن بلاده قلقة من تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر، بعد إعلان القاهرة إعادة التحقيق في طبيعة عمل الجمعيات غير الحكومية، ورد عليه وزير الخارجية المصري سامح شكري بالقول إن القاهرة ترفض الوصاية عليها. والبداية كانت عندما أيدت محكمة مصرية قرار هيئة التحقيق القضائية، بمنع 4 متهمين في القضية وأسرهم من التصرف في أموالهم، إثر التحقيقات بشأن تلقيهم مبالغ من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون بمبلغ يزيد عن مليون ونصف المليون دولار وتوجيه اتهامات لعدد من نشطاء حقوق الإنسان بتلقي أموال من جهات خارجية. وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري، إن القرار يأتي في سياق أوسع من الاعتقالات وترهيب المعارضة السياسية والصحافيين والناشطين وآخرين، مطالبا الحكومة بتخفيف مثل هذه القيود، ومؤكدا أن التضييق على الحريات وانتهاك حقوق الإنسان لا يمكن أن يؤدي إلى أي نوع من الاستقرار أو الأمن في مصر. من جانبها، ردت مصر سريعا على لسان وزير خارجيتها سامح شكري الذي أعلن رفض بلاده لما سماه بالوصاية أو التوجيه من أي جهة أجنبية في مجال حقوق الإنسان، مضيفا أن فكرة أن يكون هناك أي قدر من الوصاية أو التوجيه من أي جهة أجنبية أمر يفتقر إلى المسؤولية. تفاصيل القضية: القضية تعود إلى شهر مايو 2011 أثناء فترة حكم المجلس العسكري عقب ثورة 25 يناير، حيث كشفت آن باترسون السفيرة الأميركية في القاهرة أن بلادها قدمت في الفترة من فبراير 2011 إلى مايو 2011 نحو 40 مليون دولار لدعم الحياة الديمقراطية في مصر، مؤكدة أن 600 منظمة مصرية تقدمت بطلبات للحصول على منح أميركية. وقامت السلطات المصرية بالتحقيق في الأمر وأحالت للقضاء عددا من المنظمات المتورطة وقررت محكمة جنايات القاهرة في 4 يونيو 2013 بمعاقبة المتهمين بالحبس لفترات تتراوح بين سنة مع وقف التنفيذ والسجن 5 سنوات للغائبين وحل فروع منظمات المعهد الجمهوري الديمقراطي، والمعهد الديمقراطي الوطني، وفريدم هاوس، والمركز الدولي للصحافيين، ومركز كونراد أديناور. لكن هناك منظمات أخرى لم يشملها التحقيق الأول وهي المنظمات التي تم إدماجها جميعا، فيما يسمي بالقضية 173 تمويل أجنبي حيث ذكرت مصادر قضائية أن من بين المتورطين في القضية ابن شقيق رئيس أسبق وبرلماني سابق مع استبعاد 3 آلاف منظمة حقوقية، فيما ما زالت 250 منظمة حقوقية أخرى سيتم التحقيق مع مسؤوليها ، للتأكد من مدى سلامة موقفهم القانوني، ومصادر تمويلهم وآلية صرف هذه الأموال. وأوضح جمال عيد أحد الأسماء التي ورد اسمها في لائحة الاتهام في القضية وصاحب الشبكة العربية لحقوق الإنسان، في تصريحات لشبكة "العربية. نت"، أنه فوجئ بقرار منعه من السفر والتحفظ على أمواله دون توجيه اتهام رسمي له أو صدور حكم قضائي، مضيفا أن منظمته تقوم بأعمال خيرية وحصل على جائزة مالية من منظمة رولاند برج الألمانية وهي جائزة المدافع عن الكرامة الإنسانية وأنشأ بها 6 مكتبات عامة بأحياء شعبية، تخدم أطفال وشباب وأهالي هذه الأحياء الفقيرة. وأعلن مركز نظرة للدراسات النسوية، خضوعه رسميا للتحقيق في القضية، حيث قالت مزن حسن المديرة التنفيذية للمركز ل"العربية. نت"، إن القضية بدأت بعد تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلت بقرار مجلس الوزراء في 3 يوليو 2011 حول وضع تمويل المنظمات غير الحكومية. وأضافت إن ثلاث عضوات بفريق العمل بالمركز تلقين استدعاءات، للمثول في جلسة تحقيق الأربعاء الماضي وتم تأجيلها إلى غد الثلاثاء، مؤكدة على أن الاستدعاءات جاءت غامضة ودون تحديد سببه أو علاقة المركز المتخصص في الدراسات النسائية به. وأشارت إلى أنها تعمل بشكل علني وأنشطة المركز معروفة للكافة ويقدم خدمات حقيقية للمرأة المصرية والدولة المصرية ويسدد الرسوم الضريبية المقررة عليه، مضيفة أن المركز بالفعل يتلقى تمويلات من الخارج وبعقود رسمية موثقة ومعروفة وتحت أعين الدولة وينفقها في خدمة المواطنين والنساء، ويتم توفير فرص عمل من خلالها رافضة محاولة تشويه المركز أو المنظمات الحقوقية أو الادعاء بأنهم يمارسون نشاطا مشبوها أو أنهم أذرع لجهات أجنبية. وتابعت أن المركز تم إشهاره كجمعية في 28 ديسمبر 2007 برقم 7184، وجميع أنشطته قانونية ومعلنة تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، وتتولى إدارته منذ الإشهار كما حصل على وضع استشاري خاص في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة.
