قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، بإرساء مبدأ قضائيا جديد، والتأكيد على "حق الرعاية التعليمية للأم الحاضنة لطفلها فى حالة انفصال الوالدين، وأن النظام المدرسي من الحقوق اللصيقة بالطفل وحاضنته وليس وفق هوى الأب وانتزاع حق الرعاية التعليمية للصغار من الأم التى تعايشه دقائق الحياة مظلمة للصغير وإخلال بصفائه النفسي وأمنه واطمئنانه". صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة. وقضت المحكمة اليوم الإثنين، بتأييد قرار رفض تسليم الملفات الدراسية للطفلين إسراء عمر عيد عمر المقيدة بالعام الدراسى 2015/2016 بالصف الأول الإعدادي بمدرسة النهضة بإدارة العامرية التعليمية بمحافظة الاسكندرية بقصد تحويلها إلى مدرسة النجاح الإعدادية التابعة لإدارة أبو المطامير التعليمية بمحافظة البحيرة مقر إقامة الأب، وكذا الحال بالنسبة لشقيقها محمد المقيد بالعام الدراسى 2015/2016 بالصف السادس الابتدائى بذات المدرسة بقصد تحويله، لوجود صراع بين الأب والام. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الدستور ألزم سلطات الدولة بتحقيق مصلحة الطفل الفضلى وحق الطفل في الحياة والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وأسوأ حالات تعرض الطفل للخطر هو النابع من أسرته ذاتها، والرعاية التعليمية ترتبط بمصلحة المحضون في البقاء عند أمه لأنها أكثر رحمة وشفقة للأولاد وتعلم أمور النساء للبنات الالتحاق بالمدارس من مستلزمات الحضانة لان الصغير خلالها ملتصق بحاضنته". وناشدت المحكمةالآباء والأمهات أن يهيئوا للصغير من أمره رشدا ولا يتخذوا منه وسيلة ليكيد بعضهم لبعض ظهيرا متخذين من هوى النفس نفيرا فتتحول حياة الصغير عوجا ولا يجوز ترويع الصغير بانتزاعه من حاضنته واختيار النظام التعليمي وفق هوى الأب يخل بأمنه واطمئنانه ويهدد استقراره قيام الأب بتغيير النظام المدرسي للأطفال بعد الطلاق القصد منه الانتقام من زوجته التي أنفت العيش معه". وطالبت المحكمة الرجال" بأن لا يستبدوا بالزوجات حتى لا يستجير الأطفال من بأسكم ونار الحيرة تعصف بنفوسهم ولن يكون غير قلب الأم ركنا للاحتماء والاحتواء".
