خلافات داخل اللجنة الوزارية المعنية بالأزمة السورية

القاهرة -أ ش أ: خيمت الخلافات على أعمال اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا والتى بدأت فى وقت سابق اليوم الأحد، حيث اختلفت الآراء بين أعضاء اللجنة حول العقوبات الاقتصادية والتجارية والمالية المقرر توقيعها على سوريا والتى أوصى بها المجلس الاقتصادى والاجتماعى خلال اجتماعه بالقاهرة أمس السبت.
ومن جانبه قال مصدر عربى مسئول لوكالة أنباء "الشرق الأوسط" أن دولتين على الأقل من بين الدول الأعضاء فى اللجنة حذرتا من التعجل فى إقرار هذه العقوبات نظرا لأن تأثيرها السلبى سيكون كارثيا على الشعب قبل النظام فى سوريا.
وأوضح المصدر أن الدول المؤيدة للعقوبات والتى تقودها دولة قطر ترى ضرورة تطبيقها ولو تدريجيا مع البحث عن وسائل وآليات تخفف من وقعها على الشعب السورى.
وأشار المصدر إلى أن توصيات اللجنة ونتائج مناقشاتها سترفع كما هى إلى الاجتماع غير العادى لوزراء الخارجية العرب المقرر عقده فى وقت لاحق اليوم لاتخاذ مايراه مناسبا.
في غضون ذلك ، انضم إلى اجتماع اللجنة الوزارية العربية ممثلو الدول العربية المجاورة لسوريا غير الأعضاء فى اللجنة، وهى الأردن والعراق ولبنان، كما حضر الاجتماع دولة الإمارات العربية المتحدة.
وصرحت مصادر عربية بأن اللجنة طلبت مشاركة هذه الدول لسماع وجهة نظرها وتقييمها لجدوى تطبيق العقوبات الاقتصادية والتجارية والمالية، التى أوصى بها المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى، فى اجتماعه أمس السبت والتداعيات السلبية للعقوبات على هذه الدول، حتى يمكن اتخاذ القرار المناسب لضمان عدم عرقلته فى الاجتماع الوزارى العربى المقرر عقده فى وقت لاحق اليوم.

يشار الى أن اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا تضم قطر رئيسا وكلا من مصر،الجزائر ،السودان وسلطنة عمان والأمين العام للجامعة العربية كأعضاء .