صوت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة اليوم الخميس لصالح مشروع قرار يدين بقوة "تعذيب واغتيال الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في ظروف مريبة". وجاء التصويت بموافقة 588 عضوا، ورفض 10، وامتناع 59. مشروع القرار حظى بدعم سبع مجموعات سياسية، يدعو إلى تحقيق مشترك "سريع وشفاف ونزيه" في وفاة ريجيني تجريه السلطات المصرية والإيطالية. جدير بالذكر أن مشروع القرار هذا يفيد بأن مقتل "ريجيني" ليس حادثاً فردياً. وأشار موقع "ذا إنترسبت" الأمريكي، إلى أن اللغة التي كتب بها الخطاب تعد التوبيخ الأشد قسوة لسجل حقوق الإنسان في مصر من جانب المشرعين الأوروبيين منذ سقوط حكم الإخوان. ودعا القرار إلى إطلاق سراح الصحفيين "الذين يتم احتجازهم بشكل ظالم"- على حد إدعائه، كما يحث الحكومة المصرية على ضمان حرية العمل لمنظمات المجتمع المدني والاتحادات المستقلة، التي كانت دراسة ريجيني عنهم. وانتقد القرار إغلاق مركز "النديم" لإعادة تأهيل ضحايا العنف الشهر الماضي، وأيضا ما وصفه بالمضايقة المستمرة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات. وطالب القرار، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالالتزام بتعهداتها السابقة بتقييد الصادرات المهمة التي تحتاجها مصر. ونقل الموقع، عن مصدر بالاتحاد الأوروبى قوله، بأن هناك ضغوطا قوية من فرنسا وبريطانيا لرفض موقف مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يدعو الدول إلى وقف الصادرات الهامة لمصر. وأضاف المصدر، أنه لا يوجد تقريبا أي صوت أوروبي ضد الوضع المتدهور لحقوق الإنسان في مصر بسبب الضغوط الفرنسية والبريطانية.
