انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود رسلان نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية، والذي يتناول تنظيم رسوم وإجراءات استخراج بعض صور الوثائق الرسمية التي تصدر عن مصلحة الأحوال المدنية. وقال المستشار أحمد قطب رئيس المكتب الفني لقسم التشريع - في تصريح - إن مشروع القانون أحال إلى لائحته التنفيذية بيان تفاصيل تلك الإجراءات، وما تعلق منها بكيفية تقديم طلبات استخراج الوثائق وكيفية القيد في سجلات مصلحة الأحوال المدنية وتحديد من يحق له التقدم بالطلب، بحسب وكالة "أ ش أ". وأشار إلى أنه من المقرر أن يعقد قسم التشريع جلسة بعد غد الأربعاء لإتمام المراجعة النهائية لمشروع قانون تعديل قانون هيئة الشرطة، في ضوء التقرير المعد من اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس القسم وبعد مناقشته، تمهيدا لإرساله إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره بعرضه على مجلس النواب بصفته السلطة المختصة بالتشريع لاتخاذ مايراه محققا للغاية من التعديلات.