بدأ مجلس النواب، في جلسته برئاسة الدكتور على عبدالعال، الاثنين، مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعداد مشروع اللائحة الداخلية. وحدد المجلس مناقشة ال60 مادة الأولى في الجلسة، مقررا التصويت عليها فقرة فقرة ومادة مادة، عن طريق رفع الأيدي بدلا من التصويت الإلكتروني، اختصارا للوقت، مع العودة إلى التصويت الإلكتروني إذا لم تتضح نسبة التصويت برفع الأيدي. ودعا النائب أيمن أبوالعلا، عضو اللجنة، الأعضاء إلى الموافقة على اللائحة بعد أن بذلت مجهودا كبيرا، مؤكدا ضرورة التفرقة بين الكتل والائتلافات عند المناقشة. وأشار إلى أنه تمت الموافقة على مقترحات الأعضاء بإنشاء العديد من اللجان النوعية الجديدة، حيث تم فصل بعض اللجان لمزيد من التخصص، وقال: «تم التوافق على عرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة، خاصة أن هناك رفض للرقابة السابقة من المحكمة الدستورية العليا على القوانين قبل صدورها». واستعرض عدد من أعضاء اللجنة، عدة ملاحظات حول المواد التي تضمنها مشروع اللائحة الجديدة. وقال النائب كمال أحمد عامر، إن أعضاء اللجنة بذلوا جهودا كبيرة لمراعاة المبادئ القانونية والدستورية لتناسب هيبة البرلمان، كما تم مراعاة مقترحات النواب حول اللائحة، لافتا إلى أن 150 مادة من اللائحة القديمة للمجلس ظلت على حالها، بينما تم إجراء تعديلات على 112 مادة، واستحداث 71 مادة جديدة. من جهته، قال النائب محمد صلاح إن مشروع اللائحة الجديدة شمل موادا جديدة حول سحب الثقة من المجلس والوكيلين، وسحب الثقة من رئيس الجمهورية والحكومة، إلى جانب مسألة تعديل الدستور، وإنشاء معهد للتدريب البرلماني، ومدونة للسلوك الأخلاقي. وأشار إلى وجود مقترح بتوسيع هيئة مكتب المجلس أو عرض جدول أعمال الجلسات على اللجنة العامة، بحيث يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة للانعقاد لمتابعة جدول الأعمال السابق واللاحق.
