القاهرة: دعا النشطاء الذين يخوضون مواجهات دموية منذ أيام مع قوات الأمن على أطراف ميدان التحرير بالقاهرة وفي مدن أخرى -أوقعت 40 قتيلا حتى صباح يوم الخميس- إلى مظاهرات حاشدة جديدة يوم الجمعة لدعم مطلبهم لإنهاء الحكم العسكري المستمر منذ إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط. وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء أن أحزاب وجمعيات ومنظمات تراقب حقوق الإنسان أطلقت على المظاهرات الحاشدة المزمعة "مليونية الفرصة الأخيرة" في إشارة إلى إمكانية تصعيد الضغط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة إذا لم يستجب لمطلبهم.
وذكرت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" أن بيان الدعوة إلى المظاهرات الجديدة تضمن أن يرفع المتظاهرون مطالب تشمل وقف استعمال العنف ضد النشطاء وتقديم اعتذار صريح عن القتل والإصابة في صفوف المحتجين وتشكيل حكومة إنقاذ وطني لها صلاحيات كاملة في إدارة المرحلة الانتقالية ووضع دستور جديد للبلاد وإجراء انتخابات رئاسية.
وقالت حركة شباب 6 ابريل-الجبهة الديمقراطية إنها تسمي المظاهرات الجديدة "جمعة الغضب الثانية" في إشارة إلى المظاهرات الحاشدة في 28 يناير كانون الثاني التي وقعت خلالها مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن سقط خلالها أغلب ضحايا الانتفاضة التي أسقطت مبارك. وانتهت جمعة الغضب بانسحاب قوات الأمن من الشوارع فيما اعتبره النشطاء هزيمة لها.
وسقط مبارك بعد أسبوعين من جمعة الغضب. وقتل في الانتفاضة التي أسقطته نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة آلاف.
وتمثل الاحتجاجات الحالية محاولة من النشطاء الذين أسقطوا مبارك لاستكمال ثورتهم على نظامه من خلال تنصيب مجلس رئاسي مدني لا صلة لأعضائه بحكم الرئيس السابق الذي استمر 30 عاما.
وقال تلفزيون الجزيرة أن وزير الداخلية المصري منصور عيسوي اقترح على المجلس الأعلى للقوات المسلحة تأجيل الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشعب المقرر إجراؤها يوم الاثنين القادم.
وأبدت جماعة الإخوان المسلمين -التي تتوقع مكاسب كبيرة في الانتخابات- حرصا شديدا على المضي قدما في إجراء الانتخابات في المواعيد المحددة لها ولم تشارك في اعتصام ميدان التحرير الذي بدأ يوم الجمعة والذي كانت محاولات فضه من قبل الشرطة والجيش سببا في اندلاع الاشتباكات العنيفة التي أوقعت 40 قتيلا حتى اليوم وفقا لإحصاء لرويترز وإصابة بضعة ألوف من المحتجين أغلبهم باختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.
وقال العضو القيادي في الجماعة جمال تاج الدين لتلفزيون الجزيرة أن اقتراح وزير الداخلية هو إعلان مبدئي بعدم تحمله المسؤولية عن إجراء العملية الانتخابية.
