دعا نشطاء وتيارات سياسية مختلفة إلى تنظيم تظاهرة جديد، غدًا الجمعة، بميدان التحرير أطلق عليها البعض"مليونية الفرصة الأخيرة" وأسماها آخرون "جمعة تسليم السلطة"، في محاولة لدفع المجلس العسكري إلى تسليم إدارة البلاد إلى سلطة مدنية منتخبة بعد تصاعد حدة الغضب الشعبي على خلفية المواجهات الدموية المتواصلة بين المتظاهرين وقوات الأمن بميدان التحرير والمنطقة المحيطة بمبنى وزارة الداخلية، والتي بلغت حصيلتها 40 قتيلاً حتى صباح، اليوم الخميس. وأطلقت مجموعة من المعتصمين بالميدان مبادرة تحمل اسم " إنقاذ مصر"، أدانت تخلي بعض الأحزاب عن أهداف ثورة 25 يناير المتمثلة في "التغيير، والحرية، والعدالة الاجتماعية" وأطماع هذه الأحزاب في الوصول إلى السلطة. وأصدرت الحركة المؤلفة من ثوار الميدان بيانًا طالبت فيه بتشكيل مجلس رئاسي مدني، و حكومة انقاذ وطني ، ولجنة تحقيق قضائية مستقلة في أحداث التحرير ومحاسبة المسئولين عن تلك الجريمة. كما طالبت المبادرة بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، واعادة محاكمة كل المحاكمين عسكريا امام القضاء المدنى، ومنع فلول النظام السابق من خوض الانتخابات البرلمانية والرئاسية، و تطهير مؤسسات الاعلام الرسمي والغاء وزارة الاعلام، واعادة هيكلة الأجهز الأمنية، ومحاكمة مبارك ورموز نظامه بتهمة الخيانة العظمي. وشدد البيان على تقدم المجلس العسكر ياعتذار رسمي فوري من عن قتل الشهداء والعودة الي الثكنات والقيام بدوره في حماية أمن البلاد. وأطلقت حركة شباب 6 ابريل على المظاهرات الجديدة اسم "جمعة الغضب الثانية" في إشارة إلى المظاهرات الحاشدة في 28 يناير التي وقعت خلالها مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن سقط خلالها أغلب ضحايا الانتفاضة التي أسقطت مبارك. وانتهت جمعة الغضب بانسحاب قوات الامن من الشوارع فيما اعتبره النشطاء هزيمة لها. وسقط مبارك بعد أسبوعين من جمعة الغضب. وقتل في الانتفاضة التي أسقطته نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة الاف. وقالت قناة الجزيرة أن وزير الداخلية المصري منصور عيسوي اقترح على المجلس الاعلى للقوات المسلحة تأجيل الجولة الاولى من انتخابات مجلس الشعب المقرر اجراؤها يوم الاثنين القادم. وأبدت جماعة الاخوان المسلمين -التي تتوقع مكاسب كبيرة في الانتخابات- حرصا شديدا على المضي قدما في اجراء الانتخابات في المواعيد المحددة لها،ولم تشارك في اعتصام ميدان التحرير الذي بدأ يوم الجمعة ويتهم النشطاء الجماعة بالتخلي عنهم من أجل المكاسب الانتخابية. وقال العضو القيادي في الجماعة جمال تاج الدين لتلفزيون الجزيرة ان اقتراح وزير الداخلية هو اعلان مبدئي بعدم تحمله المسؤولية عن اجراء العملية الانتخابية. وأضاف قائلا "هذا التأجيل سوف يشجع الذين يريدون عدم الاستقرار لمصر... ندرك أن القوات المسلحة لديها القدرة الكاملة على تأمين الانتخابات." لكن المجلس العسكري يبدو حريصا على تجنيب الجيش أي مواجهات مع النشطاء. وقال تاج الدين "ننتظر ليوم الاثنين لنرى اذا كانت العملية الانتخابية ستجري بالفعل في أوضاع هادئة وعندها سنقرر اذا كنا ننزل الشارع (للاحتجاج) أم لا. وتطالب دول غربية حليفة لمصر وحريصة على استقرارها باجراء الانتخابات في مواعيدها، فيما أعربت الولاياتالمتحدة عن رضائها حول خطاب المشير طنطاوي الأخير والذي تضمن إعلانًا صريحًا يؤكد فيه على إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها.